اتفاق بين الكويت والسعودية على المنطقة النفطية المحايدة

نفى نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، تفاقم خلاف بلاده مع السعودية حول نفط المنطقة الحدودية بينهما، وأكد سعيها لتسوية الوضع مع الرياض بشأن حقلي نفط "الخفجي" و"الوفرة".
ولفت الجار الله إلى أن وزير النفط الكويتي التقى نظيره السعودي، خالد الفالح، وتطرقا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة" ما أدى إلى وقف الإنتاج فيهما.
وأضاف "هناك أفكار محل بحث ودراسة ونقاش وستعقد لقاءات أخرى بين الجانبين خلال الأيام المقبلة لبحث هذا الأمر، كما ستكون هناك زيارات متبادلة لمسئولي البلدين في هذا الشأن".
وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المقسومة (المحايدة) قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، مما خصم نحو 500 ألف برميل يوميا، بما يعادل 0.5 بالمئة، من إمدادات النفط العالمية.
وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الكويت الشهر الماضي لبحث استئناف إنتاج النفط من تلك المنطقة، لكن المحادثات فشلت في تقريب وجهات نظر الجانبين، واستمرت الكويت في مقاومة ضغوط الرياض لتعزيز السيطرة على الحقلين.
وتضم المنطقة المقسومة (المحايدة) بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، يتم تقاسمها مناصفة بين الدولتين.
وبسبب الخلافات على تقاسم النفط، أغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، حقل "الخفجي"، في أكتوبر 2014، بدعوى وجود أسباب بيئية، وتبعه إغلاق حقل "الوفرة"، في مايو 2015، لعقبات تشغيلية، حسب قولهما.
ويكمن الخلاف في أن الرياض لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية الكبيرة، شيفرون، التي تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية.
وتقول مصادر كويتية، إن السعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في تلك المنطقة.