إحالة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الجمارك" إلى المحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.