"البيطريين" تعلن الحرب على وزير الزراعة

شهدت نقابة الأطباء البيطريين الأسبوع الماضي عقد جلسة ساخنة للجمعية العمومية الطارئة، ناقشت عدداً من المشاكل التي تواجه الطب البيطري، ومنها سد العجز في الأطباء، وتوفيق أوضاع المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، إضافة إلى المطالبة بنقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وطالب عدد من الأطباء البيطريين، الذين شاركوا بالجمعية بسرعة تثبيت الدفعة الرابعة من الأطباء العاملين على الصناديق بالمجازر على موازنة الدولة، مؤكدين أن رواتبهم لا تتعدى ال 100 جنيه، ولا يتحصلون عليها بشكل دائم أو منتظم، كما طالبوا بإجراء جرد لصناديق المجازر لبيان المبالغ التى تحتويها، والوقوف على حجم المبالغ التى يتم توريدها لها، فضلا عن ضرورة إنشاء كيان منفصل للطب البيطرى بعيداً عن وزارة الزراعة.
وشهدت الجمعية العمومية وقفات احتجاجية للأطباء الذين رفعوا لافتات دونوا عليها مطالبهم، ومنها "إنشاء كيان مستقل للطب البيطري"، و"تغيير سياسات الطب البيطري لصالح مصر"، و"إقرار قانون الصحة البيطرية الجديد"، وغيرها من مطالبهم المشروعة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، أنه خاطب جميع المسئولين بوزارة الزراعة بمطالب البيطريين، ولكن لم يتم الاستجابة حتى الآن، مشيراً إلى أن الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية اعتذرت عن مقابلته، ما أدى إلى سيطرة حالة من الغضب والاستياء الشديدة على اعضاء النقابة بسبب تجاهل المسئولين لمطالبهم.
وأشار إلى أنه سبق وقابل وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت وناقش معه حالة التهميش التي يعاني منها لبيطريون داخل الجامعات، وعدم إدراجهم بكادر المهن الطبية مثل البيطريين العاملين بالمستشفيات الجامعية، ولكن المشكلة ما زالت قائمة ولم يتم الاستجابة لها أيضاً، فقرر الاجتماع بأعضاء مجلس النواب، إلا أنه فوجئ برد الدكتورة منى على الأزمة قائلة:" بما أنكم توجهتم للنواب فاستمروا معهم".
وأوضح النقيب أنه تواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التي عقدت اجتماعاً مع نقباء اتحاد المهن الطبية، ولكنها رفضت معاونتهم بشتى الطرق، مؤكدة أن مشاكل البيطريين أمر يخص وزارة الزراعة، ورفضت تعيين الأطباء البيطريين، وبالتالى فشل الاجتماع.
وفيما يتعلق برواتب البيطريين العاملين على صناديق المجازر، أكد أن هناك حالة استياء شديدة بين الأطباء البيطريين العاملين بالعقود المؤقتة في عدة محافظات، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ عدة أشهر، وتكرار واقعة تأخر الرواتب دون معرفة السبب، رغم أن مخصصاتهم المالية تخرج من ضمن الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن مطالبتهم بالتثبيت وزيادة الرواتب هو حق مشروع لهم، نظراً لأنها لا تتعدى 100 جنيه، وبعد الخصومات يحصلون على 75 جنيهاً فقط.. ولفت إلى أن هؤلاء الأطباء لم يتقاضوا جنيهاً واحداً على مدار 9 أشهر رغم أن رواتبهم ضعيفة.
من جانبه، أضاف الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد بالنقابة، أن الدكتورة منى محرز، ترفض سماع مطالب الأطباء البيطريين، ومنها تسهيل إجراءات الترخيص للعيادات البيطرية، وذلك بتكليف إدارة الخدمات بكل مديرية للقيام بإجراءات الترخيص تسهيلاً على البيطريين، وإلغاء موافقة الحى كشرط للحصول على الترخيص، أسوة بالعيادات والصيدليات البشرية،لافتاً إلى أن إجراء المعاينة للعيادات يحتاج وقتاً طويلاً، خاصة أن ذلك يحدث بشكل مركزى، وهو أمر يصعب تنفيذه سريعاً.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد دائم لحين حل مشكلات الأطباء البيطريين.
من جانبه، استنكر الدكتور أسامة موسى، كبير البيطريين بجامعة القاهرة، حالة التهميش التي يعاني منها الأطباء البيطريين بالجامعات بسبب عدم حصولهم على حقوقهم مثل باقي زملائهم، موضحاً أن هؤلاء الأطباء ليس لهم كادر مثل زملائهم في المستشفيات الجامعية، وأن بعض رؤساءهم حاصلون على دبلوم زراعة.
وذكر أنه لم يعد هناك أية فرص للتعيينات الحكومية بالنسبة للأطباء البيطريين، ولم يعد أيضًا بمقدور الطبيب البيطري فتح عيادة خاصة، بسبب ما يلاقيه من معاناة من قبل لجان الإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تصر بدورها على تحرير المخالفات بحجة وجود أدوية داخل العيادات، مع العلم أن استخدام عينات من الأدوية ضرورى بهدف العلاج.