تبدأ المراجعة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت؛ تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار من جانبه كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية ستطلع صندوق النقد الدولى، خلال زيارته لمصر للمراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصرى، على المؤشرات الاقتصادية، ومدى استيعاب الاقتصاد أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، والتى تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية ستعرض منظومة جديدة لتخصص وتسعير الأراضى الصناعية، اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية تفعيل القانون، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتسهّل إجراءات الاستثمار فى مصر، ومقترح مبدئى لمشروع الصناعات الصغيرة لتبسط المعاملة الضربية، لدفع النشاط الصناعى والتصديري، لخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 5.3% العام الماضى، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10%، وقال: إن النمو جاء خلال هذا العام من الاستثمار وصافى الصادرات، بعدما كان يعتمد على الاستهلاك فقط. وأضاف: وخلال عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى سنؤكد أن قطاع الطاقة فى مصر بدأ يتحسن، وتم وقف استيراد الغاز من الخارج، كما زادت الاستثمار المحلى من 1.5% العام الماضى إلى 2% العام الحالى. كانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى بقرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات تم تسلم 8 مليارات دولار منه.
