عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماع مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة اخر موقف لطلبات التنقنين والإجراءات التى تم اتخاذها وبناء عليه. وأكد المحافظ أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى بلغت عدد 154 على الأراضى الزراعية بمساحة 57 فدان و12 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحة 221 ألف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018. وقال "عشماوى" إنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على أذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيه . وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية. ويُذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنه التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم. كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.