"البنك الدولي" يتوقع ارتفاع الناتج المحلي المصري إلي 32% في هذه الحالة

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي إمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 32 بالمائة في حالة المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وشدد جينغ دونغ هوا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، خلال قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي، حيث تشارك أكثر من 60 بورصة حول العالم للمرة الرابعة في قرع الأجراس تذكيرا بالمساواة بين الجنسين"، أهمية دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وزيادة الوعي بأهمية النهوض بالمساواة بينهما وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد.
وقال: "تضطلع السيدات، باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات ومستهلكات، بدور أساسي في تحقيق النمو الشامل، الأمر الذي يسهم في بناء نماذج أعمال تعزز نمو الوظائف وتدعم أسواق رأس المال وتعمل على زيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة".
وأضاف أن الدراسات أظهرت أن النساء تعد من بين موارد الأعمال الأقل استخداما في العالم، وفقا لأحد التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، منوها بأنه من الممكن أن يؤدي تحقيق تقدم ولو بسيط في سد الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي إلى إحداث نتائج مبهرة بشكل سريع، مع احتمالية زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.
وبالنسبة للشركات المدرجة، أوضح هوا أن عدم استغلال هذه الموارد - عبر إضافة عدد أكبر من النساء في مجالس إدارة هذه الشركات وفي المناصب التنفيذية - يمثل فرصا ضائعة باهظة التكلفة.
من جانبه، قال وليد لبادى، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية: "لا يعد التنوع بين الجنسين القرار الصحيح فحسب بل هو أيضا القرار الأذكى".
وأضاف لبادي: "نرحب ونشجع الصوت الموحد الذي تقدمه البورصات بالدعوة إلى التمثيل المتساوي بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات والإدارات العليا بوصفها استراتيجية أعمال ذكية".
وأوضح أنه وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، حققت الشركات التي تديرها سيدات أداءً أفضل بكثير من تلك التي يديرها مدراء ذكور بعائد على الأصول أعلى ثلاث مرات وعائد على حقوق المساهمين أعلى مرتين.
بدوره، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مؤسسة التمويل تضع نصب عينيها سبل دعم قضايا المساواة بين الجنسين، موضحا أن جميع المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من حياة المواطنين.
وأكد فريد أن البورصة وقعت مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في يوليو 2017 لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أن التعاون من شأنه خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة، مشيرا إلى أن قرابة 47% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة.
يذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار برنامج مؤسسة التمويل الدولية لحوكمة الشركات في مصر، لمساعدة الشركات المحلية على تحسين كفاءة عملها وفرص حصولها على رأس المال بدعم من وزارة المالية اليابانية التي ترعى هذا البرنامج.