قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة بعدم قبول دعوى بطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى المحامى والذى يطالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين. وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.