قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من طارق العوضى المحامى والذي يطالب فيه يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.