رئيس الوزراء يشهد فعاليات الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر 27 فبراير

تحت عنوان " المشروعات القومية – حوار حول المستقبل"، تنطلق الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، في 27 فبراير الجاري 2018 ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة عددا من الوزراء المعنيين وأكثر من 1000 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة ، مابعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة مابعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.
ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاريووكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص فى مجال الإنشاءات ، كما يهدف الى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين فى السوق لخلق فرص لتبادل الافكار والمقترحات.
من جانبه، قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الملتقى هذا العام يأتي فى وقت إستثنائي تقبل فيه الدولة على إنتخابات رئاسية ، وتؤسس لمرحلة جديدة تحتاج إلى حوار حولها خاصة فى القطاع الرئيسي للإقتصاد المتمثل فى قطاع التشييد والبناء لما يمثله من أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد ، لافتا إلى الدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة فى مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية .
وأضاف أن القطاع حظى خلال المرحلة المقبلة بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة في ظل استهداف القطاع تنفيذ حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة، مما ينعكس إيجابا على المؤشرات الإقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن عدد كبير من شركات المقاولات حاليا تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التى تمكنها من تنمية أعمالها فى السوق المحلية وأيضا إختراق الأسواق الخارجية.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الملتقى فى دورته الحالية سيستعرض كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الإقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، كما سيبحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الانشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية .
ولفت إلى أن الدورة الحالية ستلقي الضوء على حجم الإنجازات التي حققتها البلاد في المشروعات القومية خلال الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتتمثل أبرزها في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق، مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الإجتماعي، محطات الكهرباء، مدينة الجلالة، مدينة العلمين، ومشروع تطوير العشوائيات ، وذلك من أجل تقديم كشف حساب عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع منذ تولي سيادة الرئيس مسئولية إدارة البلاد.
وأوضح رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الملتقى يستهدف الخروج بمنظومة جديدة للتعاون بين المطورين العقارين والمقاوليين لإحداث التكامل وتوحيد الرؤى حول هدف دعم وتمويل الفرص الاستثمارية المميزة والناجحة وإستعراض كافة الوسائل التحفيزية والتمويلية للقطاع .
ويخصص الملتقى الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من القيادات التنفيذية لكبرى شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، جلسات منفصلة لكل مشروع على حدا ، لعرض حجم الأعمال التي تم تنفيذها في تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال فيديوهات وصور ورسوم بيانية من قلب المشروع توضح الإنجاز الذي تم في المشروع ومردوده الإقتصادي على الدولة.
ويعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطة كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء ، ويبحث سنويا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية ، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات .