ننشر أسباب رفض "نيابة النقض" طعون المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

أوصت نيابة النقض خلال نظر محكمة النقض الطعن المقدم من 16 متهماً في قضية التمويل الأجنبي بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم.
كما أوصت بقبول طعن 11 متهمًا صادر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وتقدّم للطعن 16 متهمًا وجاء نص الحكم التالي: روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية. والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين.
وجاءت أحكامهم ال 11 متهمًا الآخرين بالحبس سنة مع إيقاف التفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد على برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت فيها احكام عام 2013 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص حيث قضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات وحضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.