تنفيذاً لقراررئيس الجمهورية رقم 427/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك فقد قام قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير للقطاع بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة..حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 118 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 93 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.