التفاصيل الكاملة ل "المشروع القومى" للنظام التعليمى الجديد

منذ تولية رئاسة حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور طارق شوقي يتحدث مرارا أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلي تطوير، وأن الثانوية العامة قتلت التعليم، والإمتحانات تقيس قدرة الطالب علي الحفظ، وليس علي الفهم والإبداع.
السلبيات التى لمسها وزير التربية والتعليم طارق شوقي حاول الإقتراب منها ووضع حلول علاجية لها ليكشف الستار عنها بمؤتمر صحفي، ولكن القرارات التى أعلنها لم ترضي أولياء الأمور بشكل كافي حيث طالبوا بإضافة بعض التعديلات إلي جانب إبداء تخوف من تطبيق نظام التعليم التراكمي، حيث أكدت ماريان رمزى منسق ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، في تعليقها علي قرارات وزير التعليم الأخيرة، أن قرار عدم إضافة الكمبيوتر والرسم إلي المجموع ممتاز، لكن معلمى الحاسب الألي مازالوا يهددون الطلاب بالرسوب فيه، وأزعجهم القرار لأنه أغلق أمامهم باب الدروس الخصوصية.
وأشارت "رمزى" إلي أنهم كانوا يفضلون ألا يتم إلغاء الميد تيرم لأنه كان من الممكن أن يتم تقسيم السنه علي 4 فصول، وشددت علي ضرورة عمل حوار مجتمعى حول تطبيق النظام التراكمي .
أكدت أن الوزير صرح أنه سيتم تطبيق المحذوفات من المناهج هذا العام، ولكن الكتب نزلت بنفس المحتوى دون تغيير أو حذف.
وعلي صعيد آخر، طالبت "رمزي" بضرورة تغيير نظام نظر التظلمات بالثانوية العامة، لأن المصحح هو من ينظر التظلم فكيف يكون مشكو في حقه وحكم في نفس الوقت، مشددة علي ضرورة وجود جهة حيادية تنظر التظلمات ويحاسب المخطيء، حتى لا يكرر أخطاءه مرة أخري.
وقال طارق نور الدين معاون وزير التعليم الأسبق، أن ما تم إعلانه خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي حول النظام التعليمى الجديد لا يخرج عن كونه تصريحات، وليس قرارات كما يظن البعض، لافتا إلي أن ذلك ينذر بأنها تلقي نفس مصير نظام "الفصل المقلوب" أو تحويل المناهج إلكترونية بنسبة 70%، أو تحويل مرتبات المعلمين على هيئة نقاط، وغيرها من التصريحات الإعلامية التي تم العدول عنها، خاصة أنها لم تصل إلى مرحلة القرارات الوزارية وقتها.
أما عن قرار الوزير بجعل الصف السادس الإبتدائي سنه نقل عادية وليست شهادة، فقد يكون صحيحا وقانونيا شكليا.. ولكن مثل هذا التصريح كان لا بد ا أن يراعى عدم وجود أى مخالفة قانونية أو اهدار للمال العام عندما كان الصف السادس كنترولات وتصحيح مركزي علي مستوي الإدارة، لأن قانون التعليم ينص على امتحان واحد على مستوى كل محافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وهذا ما كان ومازال يحدث بالفعل،لأن الشهادة الإعدادية فقط هي التي تتم على مستوى كل محافظة، أما امتحانات الصف السادس الابتدائي تتم على مستوى كل إدارة وليس كل محافظة وبهذا تصبح قانونية مليون في المائة وغير مخالفة لما ورد بقانون التعليم.. وكل ما حدث فقط جعل الامتحانات تصحح داخل المدرسة بدون كنترولات أو تصحيح مركزي توفيرا للنفقات.
إلي جانب أنه لم يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتغيير مسمى كليات التربية من "تربية تعليم ابتدائي" ل" تربية تعليم أساسي"، كما كانت في السابق، ولم يتم تغيير المسمى الوظيفي لمعلمي المرحلة الابتدائية من "معلم ابتدائى" ل "معلم تعليم اساسى" باعتبار تم دمج المرحلتين بمرحلة واحدة مع مراعاة تكافؤ الفرص بين معلمى الابتدائي والإعدادي في أعمال الملاحظة والتصحيح والكنترولات في الشهادة الإعدادية باعتبارها ستكون إتمام مرحلة واحدة هي التعليم الأساسي.
وتساءل نور الدين عن موعد حل مشكلات المنظومة التعليمية ، وما هى طبيعة منظومة التعليم الجديدة التي ستطبق من العام القادم، وما هو مشروع الثانوية العامة الذي أصبح حديث الجميع دون أن يستقر الوزير على ملامحه حتى الآن.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أنه وفق رؤية التنمية المستدامة 2030"التى تهدف لخلق نظام تكنولوجى متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وتراث بجودة حياة المصرين "، فقد تقرر تصميم نظام تعليمى مبتكر قائم على الجودة والمنافسة مع إعادة النظر فى كافة عناصر التعليم بداية من الدستور والقوانين المنظمة، إلى إعداد المعلمين بناء المناهج التقويم التقويم اقتصاديات التعليم وجودة التعليم، ووجود رؤية قومية واضحة متوافقة مع رؤية 2030 سوف يساعد على جذب استثمارات الدولية والمساعدات الفنية، كما سيساعد على توحيد الجهود وترشيد النفقات".
وأشار إلي أنه تم البدء في التواصل مع الخبرات الدولية للحصول علي ردود المكونات الرئيسية للنظام الجديد، لأن خسائر التأخر فى تطوير التعليم فادحة، وهناك نزيفًا من البشر بسبب هذا التدهور.
وأضاف "شوقي""من المستحيل إصلاح النظام الحالى بما يتفق مع تطلعات المجتمع، وبالتالى لابد من نظام جديد تعليمى مبتكر مع إعادة النظر فى كافة العناصر بدءا من الدستور والقوانين المنظمة إلى إعداد المعلمين وبناء المناهج والتقويم والامتحانات".
وتابع "يجب أن تكون لدينا غيره شديدة على صورة مصر بين الدول، لأن هناك دولًا أقل من بلادنا كثيرا وأفضل منا فى التعليم وهذا غير مقبول".
وأكد أنه يوجد نظام تعليمى جديد بصدد تطبيقه على الأطفال الملتخقين برياض الأطفال عام 2018 – 2019، وسوف يتضمن منهج مراحل التعليم الأولى مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائى ليعتمد على بناء الشخصية وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ومنهجية التشارك واللعب الهادف والتكامل بين المنهج المقدم وبنك المعرفة.
وأوضح وزير التعليم أن النظام التعليمى الجديد سيشمل أنواع التقييم المختلفة منها "التقييم التراكمي"فى مرحلتى التعليم الثانوى والفنى ويبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسى 2018-2019 بعد إعداده من كل الجوانب، والذى يشمل أيضًا التقييم الكلى الجديد للثانوية العامة بتقييم كلى يقوم على أداء الطلاب فى سنوات التعايم الثانوى "الثلاث سنوات مجتمعه".
وأشار إلي أن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الفنية لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة فى نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، لأنه سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الثانوى ،الأول القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والثانى التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة والتى سوف يتم تصحيحها إلكترونيا.
وتطرق "شوقي" في حديث للتعليم الفنى، حيث أكد أنه سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الفنى الأول قائم على التطبيقات العملية على مستوى المدرسة، والثانى القائم على الأسئلة التحريرية والنظرية، إلي جانب الإعتماد علي أساليب التقييم التى تقيس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، كما ستركز أساليب التقييم على قياس نواتج التعلم فى مرحلة الثانوية العامة، والجدارات فى مرحلة التعليم الفنى. "
وأوضح "شوقي" أن تطبيق النظام التعليمي الجديد سيعيد الطلاب للمدارس، ليكون التعليم والتعلم ذات ذات صلة جوهرية بعملية التعلم وتنمية مهارات المتعلم، بالإضافة إلى التركيز على أهمية دور المعلم وإثراء تعليم الطلاب وتغيير دور الدروس الخصوصية، حيث تكون داعمة للمدرسة فى مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم فى ضوء نظام التقييم المقترح سوف يصبح دور الدروس الخصوصية إثرائى فى عملية التعلم وليس هدفا للحصول على درجات مرتفعة والحصول على الشهادة.
.
وعن موقف امتحان الصف السادس الابتدائى أكد الدكتور طارق شوقى أنه سيتم اعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية، لأن أحكام المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم الأساسى 9سنوات للتعليم الأساسى العامة ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها 6سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها 3سنوات.
وأوضح وزير التعليم أنه بتاريخ 10/7/2017 تمت الموافقة على أن يتم العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى موضوع عقد امتحانات الصف السادس الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية مثل باقى صفوف النقل فى الحلقة الابتدائية وبحيث يتولى تصحيح هذا الامتحان معلمين من مدارس الطلاب لضمان جدية الامتحان.
وتطرق أيضا إلي موضوع التخفيف عن كاهل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لإزالة الحشو والتكرار من المناهج الدراسية بدون الإخلال بالتنظيم المنطقى للمواد الدراسية ومصفوفة المدى والتتابع التى تحدد المحتوى لكل مادة مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية فقد تم التوصل على نسبة التعديلات والتخفيف بعد حذف الأنشطة والتدريبات النهائية وبعض أجزاء من كتاب الطالب كالتالي، فى مادة الدراسات الاجتماعية يتراوح بين 10% -20%، أما نسبة التعديلات والتخفيف فى مادة العلوم تتراوح بين 28% -و44% ونسبة التعديلات والتخفيف اللغة الإجليزية تتراوح بين 10%-و28%.
بالإضافة إلي أن نسبة التعديلات والتخفيف بمادة التربية الدينية تصل إلى 12%، واللغة الفرنسية ما بين 30% و40%، بينما الفلسفة والمنطق ما بين 5%-15%
علم النفس والاجتماع ما بين 2%-5% وهذا لأن الطالب يدرسها لأول مرة ، والرياضيات مابين 15%-32%، أما اللغة الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية لا توجد تعديلات أو محذوفات لأن اللغة تراكمية.
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير أن تطبيق النظام الجديد لن يتم العام الدراسى الحالي بل فى العام الدراسى 2018/2019 حتى يتعرف المجتمع على كافة تفاصيل النظام الجديد.
وأوضح أن مناهج مراحل التعليم الأولى من مراحل رياض أطفال إلى الصف الثالث الابتدائى سوف يعتمد المنهج الجديد على أسس مشتركة تكمن فى بناء الشخصية وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ومنهجية التشارك واللعب الهادف والتكامل بين المنهج المقدم وبنك المعرفة.
وأكد شوقى على إدراج القيم والأخلاق والمواطنة في السنوات الثلاث الأولى من خلال إعداد ثلاث كتيبات للأنشطة للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية وتركز هذه الكتيبات على قيم منها الحب والتسامح والتعاون وقبول الآخر والسلام مع النفس والعمل والمواعيد والولاء والانتماء، من المقرر انتهاء اللجنة من إعداد الكتيبات فى نهاية أغسطس القادم 2017.
وأوضح شوقى أن القرار الوزارى رقم (313) لسنة 2011 الصادر بشأن التقويم الشامل لمرحلة التعليم الأساسى (صفوف النقل بالحلقة الابتدائية ، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية) على عقد امتحان نصف العام الدراسى (الميد تيرم) على مستوى المدرسة، وحدد له (20) درجة من المجموع الكلى للمادة وهى بمثابة أعمال السنة، ويمتحن الطالب فى نهاية كل فصل دراسى فى المقرر بأكمله.
وأكد شوقى على أن مادتى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ومادة التربية الفنية للمرحلة الإعدادية (الأول والثانى والثالث) الإعدادى و(الأول والثانى) الثانوى هما مواد دراسية نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، أما فى الصف الثالث الثانوى فيعتبر مادتى ( الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الفنية) يختار منهما الطالب من عدة أنشطة ولا يضافان للمجموع.
وأعلن "شوقي" أيضا تقنين عدد (11464) معلم مساعد مغترب من مسابقة 30 ألف معلم ونقل عدد (3378) معلم مساعد وذلك يوم 22/6/2017 إلى محافظات الإقامة الأساسية وإعادة توزيع المعلمين لعلاج العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، كما تم تثبيت عدد (21546) معلم مساعد بتاريخ 29/7/2017 بواقع عدد (17) ألف معلم مساعد من مسابقة ال30 ألف معلم.
وأشار إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المعلمون أولا بتدريب عدد (500) ألف معلم خلال العام الحالى، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات لحصر العجز فى المدرسين بجميع التخصصات بالمحافظات والزيادة لإعادة استغلالها وتدارك العجز وفق خطة تنفيذية
وأشار وزير التعليم إلي أنه تم تعديل مواعيد الترقى للترقيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لاستيعاب عدد (316) ألف معلم للترقى وبذلك يصبح العدد الإجمالى للمعلمين الجارى ترقيتهم خلال هذا العام عدد (516) ألف معلم، كما تم إعداد برنامج متخصص لتدريب المعلمين بالتعاون مع برنامج المعلمون أولا.
كما أوضح أنه تم وضع بدائل لشرط محو الأمية لعدد (7076) من مسابقة 30 ألف معلم ، مشيرا إلى أن البدائل هى( اجتياز برنامج المعلمون أولا، والمشاركة فى برنامج تحسين التعلم فى السنوات الأولى، والخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى).
وقال " أنه تم إعادة تعاقد مع عدد (3149) معلم السابق التعاقد معهم عام 2013 وما قبلها بمنحهم عام لاستيفاء شهادة الصلاحية واجتياز برنامج المعلمون أولا".
كما تم اعتماد المسابقات المحلية لعدد (4000) وظيفة فى 11 محافظة، ووضع آلية عمل جديدة تنظم التعاقد مع المعلمين المساعدين الجدد تحقق مبادئ المساوة والشفافية واختيار الأفضل.
كما أشار شوقى إلى أنه وجب التأكيد على أن الوزارة تعمل جاهدًة على التوازن بين تشجيع وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من أصحاب المدارس الخاصة، وبين مصلحة وحقوق أولياء الأمور والطلاب؛ بما يضمن جودة التعليم بالمدارس، واتباع كافة الإجراءات السليمة والقانونية، موضحًا أنه لا داعى مطلقًا لفرض سوء النية أو عدم الثقة في هذا الأمر.
وأوضح شوقى أنه تم إصدار قرارات وزارية تنظيمية لزيادات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة عقب تحرير سعر صرف الدولار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ القرارات وإنذار المخالف تمهيدًا للتعامل مع المدارس المخالفة، وأضاف إنه جارٍ تفعيل رقم المحمول (01272584864)، لتلقى الشكاوى بشأن زيادة المصروفات، وأى شكاوى بشأن التعليم الخاص.
و أضاف وزير التعليم أنه بعد توقف إصدار التراخيص للمدارس الدولية، تم إصدار القرار الوزارى رقم (170) لسنة 2017، بشأن التصريح بقبول طلبات ترخيص مدارس ذات طبيعة خاصة (دولية)، مع إرجاء ذلك بشأن التراخيص الخاصة بالمناهج ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية؛ لحين وضع ضوابط لتنظيم عمل ذلك.
وأكد الوزير على أنه جارى إعداد ومراجعة كتاب منظم شامل للمدارس الخاصة، بكافة أنواعها (عربى لغات دولى)
كما تم إصدار تعميم لكافة المديريات التعليمية بشأن تنظيم أحوال تغيير الزى المدرسى، وكيفية تحديد قيمة خدمة سيارة الحافلة بما يكفل الطمأنينة لأولياء الأمور في هذا الشأن من خلال تحديد ضوابط سير ذلك، مؤكدًا على عدم جواز تعديلها إلا وفق القرار الوزاري (420) عقب البحث المالى اللازم، وكذلك قيمة الكتب المدرسية فهى تحسب وفق القيمة الفعلية دون ربح، ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة.