عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمناقشة مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والطيران المدني، والمالية، وقطاع الأعمال، والنقل، وممثلي البنك المركزي، ورئيسي بنك مصر والبنك الأهلي. تناول الاجتماع مستحقات مختلف الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لصالح وزارتي البترول والكهرباء وسبل مواجهة هذه المشكلة أخذاً في الاعتبار التزامات قطاعي البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلاً عن أهمية عملية التطوير المستمر اللازمة للحفاظ على الخدمات المقدمة وتوفيرها بالمستويات المطلوبة وسد احتياجات الاستهلاك المحلي وخطط الحكومة التنموية، حيث ناقش الاجتماع مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية في هذا الشأن بشكل ملحوظ وتداعيات ذلك السلبية. شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال في سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تقوم الشركات والهيئات الحكومية التي حققت فوائض مالية هذا العام بسرعة سداد ما عليها من مديونية في هذا الشأن، كما وجه بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الاعمال وقطاعي البترول والكهرباء للمديونية المستحقة على بعض تلك الشركات، مشيرا الى أهمية سرعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التي لديها مديونية متراكمة مستحقة لوزارتي البترول والكهرباء على السداد. وجه رئيس الوزراء كذلك وزارة قطاع الاعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التي يمكن إعادة هيكلتها وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الوطنية مع النظر في إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، او إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير اداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأهمية ان يكون العمل في الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادي يضمن الوفاء بالتزاماتها وبحيث يمكن منع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشيرا الى ان استمرار تقديم الخدمة يرتبط أيضا بالانتظام في السداد.
