وزيرة التعاون الدولى تصدر عدة قرارت بتعيينات جديدة لتمكين الشباب

اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار 147 رقم لسنة 2017، بتعيين كل من ماهيتاب المناوى، منسق أول برامج بمكتب الوزيرة، وغدير حجازى، مستشارة الوزيرة للشؤون العربية، فى وظيفة مساعد الوزير، كما اصدرت القرار رقم 148 لسنة 2017 بتعيين كل من الدكتور أحمد السيد عبد الرازق، المشرف على المكتب الفنى للوزيرة، ورامى أحمد مصطفى عفيفى، منسق أول برامج التعاون مع المنظمات التمويلية الإقليمية والدولية بمكتب الوزيرة، و خالد عبد المنعم مصطفى، باحث اقتصادى أول بمكتب الوزيرة، فى وظيفة معاون الوزير.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه القرارات جاءت فى اطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومى، والذين لديهم خبرات كبيرة فى ملفاتهم تؤهلهم لتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى.
الجدير بالذكر، أن ماهيتاب المناوى، حاصلة على الماجستير فى العلوم السياسية، وتعمل فى الوزارة منذ اكتوبر 2009، ولديها خبرات عملية كبيرة حيث عملت باحثة اقتصادية فى ادارة التعاون مع المؤسسات التمويلية الاقليمية والهيئات الدولية، ومسؤولة عن ملف صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولفترة عن ملف مجموعة البنك الدولى، ثم مسؤولة ملف التعاون مع هيئات الامم المتحدة، واخيرا منسق أول البرامج بمكتب الوزيرة، بينما، تعمل السيدة/ غدير حجازى، منذ عام 2005 فى الوزارة وهى حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وخلال فترة عملها فى الوزارة التى تصل لنحو 12 عاما تولت مسؤولية متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من عدد من مؤسسات التمويل العربية، والاعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة، واخيرا مستشارة الوزيرة للشئون العربية.
ويعمل رامى عفيفى، منذ يناير 2013 فى الوزارة وهو حاصل على ماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتولى مسؤول عن ملف التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، كما تولى ممثل مصر فى لجنة تيسيير صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بينما يعمل السيد/ خالد عبد المنعم، باحث اقتصادى أول بمكتب وزير التعاون الدولى، منذ عام 2010، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة، وتولى مسؤول ملفات اللجان المشتركة مع الدول العربية والافريقية والاوروبية والاسيوية، والمؤسسات المالية العربية، وإزالة الالغام والتنمية المستدامة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.