اعتبرت الخارجية التركية أن تعليقات بعض الشخصيات الرسمية الألمانية على خلفية اعتقال أنقرة للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويدتنر غير مقبولة. وشددت الخارجية في بيان لها نشر اليوم على أن ذلك يعد بمثابة تدخل في عمل النظام القضائي التركي. وتأتي هذه التطورات بعد إصدار محكمة تركية يوم الثلاثاء الماضي حكما باعتقال رئيسة الممثلية التركية لمنظمة العفو الدولية إيديل إسير و5 نشطاء آخرين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من بينهم المواطن الألماني شتويدتنر. من جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبريت أن حكومة بلاده تعرب عن تضامنها مع الناشط الألماني المذكور. وطالبت الخارجية الألمانية سلطات أنقرة بإطلاق سراحه فورا، واصفة الاتهامات الموجهة ضده بالسخيفة. وعلى هامش كل ذلك استدعت الخارجية سفير تركيا في برلين. وجاء في بيان الخارجية التركية:" كل ذلك ليس إلا تدخلا سافرا ومباشرا في عمل القضاء التركي. وتدل تعليقات المسؤولين الألمان من جديد على استخدامهم للمعايير المزدوجة بهدف إعاقة تحميل الإرهابيين المسئولية". وشددت الخارجية التركية على أنها أبلغت القائم بالأعمال الألماني في تركيا، بأن اعتقال بيتر شتويدتنر جرى وفقا للقانون والمعايير الدولية، وليس هناك أي عقبات لتقديم الخدمات القنصلية له.