الصحة : اعدام 54 طن أغذية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمى بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعدام 54 طن و 777 كيلو جرام أغذية متنوعة و 3 الاف و459 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمى .. جاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة للمراقبة على الاغذيه بمناسبة شهر رمضان الكريم بمحافظات الجمهورية في الفترة من 13 مايو الى 14 يونيه الجاري .
وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة ، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط 63 طن و 693 كيلو جرام اغذية متنوعة للشك فى صلاحيتها للاستخدام الادمى، مشيرة الى أنه تم سحب 17 الف عينة وارسلت للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها.
وأضافت ، مدير إدارة مراقبة الأغذية، انه تم المرور على 9 الاف و557 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة ، حيث تم تحرير 6 الاف و515 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 1401 منشأة غذاية لوجود بها مخالفات ولعدم وجود ترخيص .
وأشار الدكتورعمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي ، الى أن الوزارة قامت بإتخاذ إجراءات شديدة حرصا على صحة المواطنين ، حيث تم التنبية على جميع ادارات مراقبة الاغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع ، ومعامل الألبان ، وسلاسل السوبر ماركت ، والمخازن ، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لاماكن تداول الاغذية ، وسحب العينات من الاغذية المعروضة خاصة الياميش ، والمخللات ، والالبان ومنتجاتها ، والتمور والعصائر والمجمدات.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ مايلزم من اجراءات حيال المخالفين ، و تكثيف الحملات على الاسواق والاماكن التى يتم عرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة والغير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفورى لاى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.
وأضاف " مجاهد " أنه يتم تكثيف الرقابة على الفنادق والاماكن التى تقدم وجبات الافطار أو السحور بما فيها موائد الرحمن واتخاذ ما يلزم من اجراءات حرصاً على صحة المواطن المصرى ، مشيرا الى إستمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية ( التموين ، ومباحث التموين ، الطب البيطرى ، وحماية المستهلاك ) لاتخاذ كافة التدابير والاجراءت اللازمة حيال المخالفين.