حملة لإزالة التعديات على 600 فدان في الإسماعيلية

قاد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة، أمس السبت، تضم عناصر من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، بقرية "وادي الملاك" التابعة لمركز التل الكبير، لرفع وإزالة التعديات الواقعة على مساحة 600 فدان من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، والتي كانت مخصصة لمسار مشروع إنشاء مصرف وادي الوطن البالغ إجمالي مساحته نحو 1200 فدان.
تأتي الحملة لليوم الرابع على التوالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضي الدولة وتنفيذ خطة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي صورة من صور التعديات، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول سلب أي شبر من أملاك الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.
رافق المحافظ كل من اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبيه اللواءين محمد أبوالذهب وعادل أنور ومحمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المهندس محمد شيحة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير والعميد إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية والعميد محمد طلعت رئيس مباحث قطاع غرب الإسماعيلية.
وأسفرت نتائج تنفيذ أعمال الحملة عن إزالة ورفع التعديات بداية من منطقة كوبري عزبة العرب مرورًا بمنطقة السحر والجمال وعزبة العمار، فيما تم رفع وإزالة التعديات المتمثلة في قيام المتعدين عليها بالبناء ل50 منزلا بالطوب الأبيض والحجارة والبوص، والعشش، علاوة على قيام المتعدين على الأرض بتمديد شبكات وخراطيم للري والشروع في زراعتها دون أي سند قانوني أو تراخيص قانونية، إضافة إلى محاولة القيام بتقسيمها والبيع لآخرين بهدف التربح، فيما تم إخلاء هذه المنازل من قاطنيها واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات وتسويتها بمستوى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على تلك المساحة.
ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على جميع القائمين بتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات بعدم التعرض لأي زراعات مثمرة ومستقرة ودراسة تقنيين أوضاع أصحابها وفقا للقانون، قائلا إنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بعودة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة مرة أخرى، والمضي قدمًا في الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورفع جميع الإشغالات لجميع التعديات والمخالفات أولا بأول بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة لاسترداد حق الشعب والدولة من مغتصبيها، وأن القانون سوف يطبق على الجميع دونما أي استثناءات لأحد أيا كان.