أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن حملات الإزالة المكبرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمحافظة الأسكندرية لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة أسفرت عن استرداد 348 فدان أملاك دولة علي مستوي أحياء العجمي والعامرية على مدار الثلاثة أيام الأولى من الحملة، علاوة على ما أسفرت عنه حملات الإزالة الكبرى الأخري على مستوى أحياء المحافظة، مؤكدا أننا ملتزمين بالمدة المحددة والخطة الموضوعة لإزالة تلك التعديات على مستوى المحافظة ، وتكثيف كافة الجهود واستمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واستعادتها والتعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أراضي الدولة ، وأشار أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من استعادة كل شيء من أملاك الدولة أغتصب بالمخالفة، وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .وأوضح سلطان أن العمل مستمر على مدار اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة لإزالة كافة التعديات مع نهاية شهر مايو الجارى تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذى يساهم فى دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد ، لافتا إلى أن معظم حالات التعدي على الأراضي توجد بنطاق حى العامرية والردم الجائر لمساحات من بحيرة مريوط ، وبرج العرب، وريف المنتزة وتم التنسيق لشن حملات بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة تلك التى لا تحتوى على زراعات ولا يوجد مستندات تثبت ملكيتها أو لم يتم تقنين أوضاعها. من جانبه؛ أكد اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف أعمالها في ضوء توجيهات الدكتور محمد سلطان بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على بحيرة مريوط وحرم الأرض التابعة لها وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.على الصعيد ذاته شنت محافظة الإسكندرية في ثالث أيامها حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق حي العامرية أول ، تحت إشراف الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ ، وبقيادة اللواء هشام شادي ، وأسفرت الحملة عن استرداد ما يقرب من 90 فدان بنطاق الحي ، فضلا عن استرداد 258 خلال اليومين السابقين ، حيث تم تنفيد قرار إزالة رقم 4 لسنة 2012 ضد ورثة مرسي عبد الحميد مرسي على مساحة 38 فدان بطريق البتروكيماويات ، وقرار رقم 11 لسنة 2009 ضد أحمد محمد عبد الله أسوار مباني بمساحة 50 فدان بجوار المجزر الآلي ، وقرار رقم 4 لسنة 2011 ضد ناجي منعم جمعة ومحمد السيد محمد عمر وَعَبَد الحليم عبد القادر بمساحة 2000 متر أسوار وجمالون بجوار شركة الغزل والنسيج عبد القادر .كان محافظ الإسكندرية قد أعلن منذ عدة أيام عن انطلاق حملة إزالة مكثفة ومبكرة لإزالة جميع التعديات الواقعة على أراضي الدولة، وأنه تم وضع خطة ممنهجة وبرنامج زمني لإزالة التعديات على مستوى المحافظة والبدء الفورى فى استغلالها فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين ، مشددا على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حالات الاستيلاء على الأرض والتعدى على أملاك الدولة وأشار إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة ولابد من التصدى لكافة التعديات بمنتهى الحزم
