قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق قضية "خلية وجدي غنيم" المتهم فيها القيادي الهارب وجدي غنيم لفضيلة مفتي الجمهورية. وقضت المحكمة كذلك بإحالة أوراق المتهمين عبد الله هشام، وعبد لله عيد، للمفتي، وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط "غنيم". صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا. كانت النيابة العامة قد أحالت عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة" محام "محبوس"، ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر "محبوس"، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.