عقد مجلس نقابة الصيادلة، مساء أمس الاثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، داعيًا إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 28 أبريل المقبل للرد على القرار رقم 23 لعام 2017، والخاص ببيع الأدوية بسعرين والذي أقرته وزارة الصحة، وطالبت النقابة الوزارة بالتراجع عن القرار، وقالت إنه أدخل الصيادلة في مواجهة مع الشعب المصري كان آخرها تعد قاض على صيدلية "محمد وهيثم" بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، مشيرةً إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له الصيادلة من اعتداءات داخل صيدلياتهم بسبب قرار البيع بسعرين. وأوضح مجلس النقابة أن الجمعية سيطرح فيها كافة الخيارات أمام الصيادلة وحتى التراجع عن القرار، لافتاً إلى أن خلال الجمعية ستطرح اتخاذ خطوات تصعيديه حال استمرار قرار البيع بسعرين، وقال المجلس إن قرار البيع بسعرين يخالف قانون التسعير الجبري وفتح باب التلاعب بالسماح بطمس بعض الأصناف دون غيرها كما أنه أضر بمؤسسات الصيدليات وتأكل رأس مالها، ويخالف قرارات مجلس الوزراء السابقة صادرة في هذا الشأن.