قائمة الملفات العاجلة علي مكتب وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ان قانون التعليم العالى سيُدرس دراسة وافية كافية قبل إصداره، مؤكدًا أنه إذا كان هناك حاجة لتعديل أكثر من 60% من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد، سنُعد قانونًا جديدًا، أما إذا كان التعديل فى نطاق ال10% سيجرى التعديل.
وأشار، إلى أن العاملين بالجامعات على رأس أولوياته، مؤكدًا أنهم مكون أساسى بالمجتمع الجامعى، مشيرًا إلى أن منظومة العلاج لا تليق بالعاملين، وكل ذلك سيدرس بشكل كافٍ قبل أى قرار.
قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن بيئة التعليم المصرية تحتاج جامعات خاصة وأهلية جديدة، ولكن بشكل منظم يخدم المصلحة العامة للدولة، مؤكدًا: "إننا نحتاج لتخصصات ليست متكررة مثل تصنيع الدواء فى مجال الصيدلة وليس التركيز على الصيدليات الموجودة بالفعل".
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك مقترحات خاصة بإلزام الجامعات الخاصة بوجود مراكز بحثية للمشاركة فى البحث العلمى الخاص بمصر، قائلاً: "لابد أن يكون البحث العلمى بالجامعات الخاصة أساسيًا لوجود مخرج من البحث العلمى يضاف إلى منظومة البحث العلمى فى مصر وعلى مستوى العالم".
وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجديد، إنه لابد أن يكون هناك تشاور فى ملفات كثيرة؛ وأولها قطاع الجامعات، مضيفًا: "لا توجد فرصة نجاح للوزارة دون القواعد الأساسية المتمثلة فى الجامعات، ولابد أن يكون فكر الاستراتيجية متفق عليه بين رؤساء الجامعات جميعهم وليس فكرًا فرديًا، وإذا خلصت النوايا سنجد حلولاً ولا قرارات بأى شأن إلا بعد الاتفاق مع الجامعات والبحث العلمى مهمل وسأضعه على قائمة أولوياتى".
وأضاف عبد الغفار، أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع المجلس الأعلى للجامعات بقوة خلال الفترة المقبلة فى الأركان المختلفة وإدارات الجامعات مع رؤساء الجامعات للوصول لرؤية واضحة، مؤكدًا أن البحث العلمى هو قطاع كبير فى الوزارة ولدينا مشكلة فيه فى مصر.
وتابع: "مشاكل البحث العلمى فى مصر كثيرة؛ أولها التمويل والرئيس وجهنا لإيجاد الحلول غير التقليدية وحل المشكلة ليس مستحيلاً وهناك مصادر أخرى لتمويل البحث العلمى، متمثلة فى مصادر التمويل الخارجية التى لا تستغل بشكل أمثل مثل الهيئات الدولية".
وأشار إلى عدم صحة ما تم تداوله حول نيته فصل أى عضو هيئة تدريس تجاوز الفترة المقررة للترقية أو الفترة الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير الخاصة به، مشيرًا إلى أنه لن يتم فصل عضو هيئة بسبب ذلك.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تدرس الآن استعجال الموافقات الأمنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المقبولين بالبعثات العلمية؛ وذلك لسرعة إنجاز الأوراق الخاصة بهم، حتى لا تتعطل الإجراءات.