وزير البترول يؤكد نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي حدوث أي اختناقات في سوق البوتاجاز

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي حدوث أي اختناقات في سوق البوتاجاز.
وكشف "الملا" عن زيادة القدرة الإنتاجية وانتظام الإنتاج من المعامل والحقول المنتجة وزيادة السعات التخزينية وسعة خطوط الأنابيب وزيادة القدرة الاستيعابية ورفع كفاءة تسهيلات الموانئ التي تستقبل ناقلات البوتاجاز، وإضافة موانئ جديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لتشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ توزيع البوتاجاز، مشيرًا إلى استقرار سوق البوتاجاز.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنات التخطيطية لشركتي بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول للعام المالي 2017-2018 بحضور وكيلي أول الوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمحاسب محمد حنفي وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي الوزارات المختلفة.
وأكد وزير البترول على أهمية الإسراع في الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز وزيادة المخزون الاستراتيجي، مما يسهم في القدرة على المناورة، وزيادة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية.
ومن جانبه، عرض المهندس عادل الشويخ المؤشرات الرئيسية لموازنة العام المالي الجديد، والتي تتضمن تنفيذ استثمارات مخططة نحو 5. 87 مليون جنيه في مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية في مصانع طموه ومسطرد والقطامية وربط خط بوتاجاز العامرية بالمستودعات الجنوبية، بالإضافة لاستكمال الموقع الخاص بالصهاريج الكروية بالمنطقة الجنوبية بالإسكندرية وتنفيذ عدد من مشروعات خدمات الإنتاج التي تتضمن إعادة تأهيل أسطوانات البوتاجاز بمصانع الإصلاح التابعة للشركة.
وأكد المهندس محمد حشيش، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن معملي الشركة بمسطرد وطنطا يشهدان مشروعات مستمرة لرفع كفاءة الوحدات العاملة وزيادة طاقتها الإنتاجية والعمل على تحقيق أكبر عائد على رأس المال.
ولفت إلى أن الاستثمارات المخططة للعام المالي القادم تبلغ نحو 123 مليون جنيه، وتهدف لتجديد وحدات التكرير بالمعملين ورفع كفاءتهما وزيادة قدرات الأمن الصناعي وحماية البيئة.
وأكد أن الشركة تعمل إلى جانب نشاطها الرئيسي على التوسع في أنشطة التصنيع المحلي للمعدات البترولية، وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول.