دعوى قضائية تطالب بوقف إحالة " ترسيم الحدود " للبرلمان

أقام المحاميان خالد على وعلي أيوب،وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من اثار.
واختصمت الدعوى المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية كل من ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتيهم.
وطالبت الدعوى باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت الدعوى أنه أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في ال18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
وذكرت الدعوى أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.