قابيل: تعزيز جودة المنتج الوطني يحافظ على الحصة السوقية للسلع المصرية بالأسواق الداخلية والخارجية

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقارير تفصيلية عن مؤشرات أداء كلٍ من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك في إطار المتابعات الشهرية الهادفة إلى الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتعزيز دور الجهات المعنية بالمواصفات والجودة والرقابة.
وقال الوزير إن الإرتقاء بجودة المنتج الوطني يرفع من ميزاته التنافسية ويعمل على زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ويوفر سلع محلية بجودة عالمية للمستهلك المصري مشيرًا إلى أن خطط الحكومة التنموية تستهدف في المقام الأول تعزيز منظومة التصنيع المحلي للحفاظ على جودة المنتجات المصرية وتحسينها كي تحافظ على مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لعدد 85 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 11 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة إلى جانب تسجيل 264 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة فضلًا عن القيام ب17 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال كما أنها جددت علامة الجودة لعدد 26 شركة لافتًا إلى أن الهيئة أعدت 146 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.
وفيما يخص مجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية فقد قامت الهيئة بإجراء عدد 1419 قياس ومعايرة صناعية إلى جانب 1599 اختبار و88 فحص لعينات معامل هندسية و1205 اختبار و195 فحص لعينات معامل كيماوية و539 اختبار و177 فحص لعينات معامل غذائية و457 اختبار و63 فحص لعينات معامل غزل ونسيج.