لهذا السبب..تغريم "ماكس ماصل" 20 ألف جنيه مع الغلق والمصادرة

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة مصر الجديدة قضت في الجنحه رقم( 2023) لسنة 2015، بتغريم رضا ابراهيم ابراهيم، بصفته صاحب شركة " Max Muscle " مبلغ عشرين ألف جنيه، مع الغلق والمصادره للمكان لقيامه بعرض وبيع مكملات غذائية وهرمونات غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، داخل مكان مخصص لبيعها داخل صالة جيم GOLD'S GYM الكائنة:18/20 شارع صلاح الدين-مصر الجديدة لصالح الشركة.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك كان قد قام بحملة على محلات بيع المكملات الغذائية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والادارة المركزية لشئون صحة البيئة بوزارة الصحة في ضوء رصد ادارة التحريات بالجهاز انتشار هذا النوع من التجارة بطريقة غير شرعية حيث ان المحلات لا تحصل على تراخيص من الجهات المعنية، كما أن معظم المنتجات تكون مهربة ومجهولة المصدر.
وأشار يعقوب إلى أنه كان تم إعداد خطة للمرور على عدد من المناطق واستهداف تلك المحلات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع حفاظًا على صحة وسلامة شريحة كبيرة من شباب المستهلكين الذين يستهويهم هذه الانواع من المكملات الغذائية بهدف المساهمة فى بناء عضلات الجسم وكان من بينها صالة جولدز جيم والتي استطاعت الحملةخلالها ضبط عدد 51 صنفًا من المكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات توضح بلد المنشأ أو الشركة المنتجة باللغة العربية.
وأكد" رئيس الجهاز" علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا علي أن "الجهاز" قام بإحالة "الشركة المخالفة" للنيابة في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتم احالتها للمحكمة والتي أصدرت حكمها السالف.
ولفت يعقوب إلى استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التى يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة فى مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة فى مكان واضح فى المحلات لدى التجار والموردين، وأن مخالفات قانون حماية المستهلك سيتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحتها بالأسواق لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه.
ودعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.