قال تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ان تصنيف مصر عند النقطة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعًا من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه. وقالت وزارة المالية، في نوفمبر الماضي: إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط. وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة. وتوقعت تراجع هامشي في عجز الموازنة العامة في 2017 إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض إلى 9% في 2018، بحسب التقرير وأظهر منشور لوزارة المالية في نوفمبر الماضي، اعتزام الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة ليتراوح بين 8.5% إلى 9.5%، فضلًا عن خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92- 94% بنهاية العام المالي 2017-2018. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الاضافات الاخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018، وأوضحت، أن الاحتياطي النقد الأجنبي يغطي 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، وفقًا للتقرير