العجاتى:مجلسي الوزراء والقضاء وافقا علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلسي الوزراء والأعلي للقضاء وافقا منذ شهر على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، خاصة فيما يضمن تبسيط الإجراءات الخاصة بدرجات التقاضي بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل فى القضية حينما تقضى بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهى المشكلة مما يقلل مدة التقاضي، موضحا أن المقترحات معروضه حاليا علي مجلس النواب لمناقشتها قبل إقرارها.
وأشار "العجاتي" خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج هنا العاصمة إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه منذ أسبوعين أن يعد لمؤتمر موسع لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نصوص القانون الحالى أصبحت لا تلبي احتياجات المجتمع ولا تصب فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه من المنتظر أن يضم المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائي، مضيفًا "إننا في دولة قانون، والمؤتمر ستبدأ فعالياته خلال أسبوعين على أساس قانون سليم، وننظر للمستقبل، مش عشان حادثة حصلت نخالف القانون، فالقانون فيه عقوبات رادعة".