وزيرة التعاون تناقش العلاقات الثنائية بين مصر ومنظمة "اليونيدو"

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ب" لي يونج"، المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية "اليونيدو"، حيث ناقشوا سبل التعاون المختلفة مع مصر في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشاد مدير عام المنظمة، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ترجم إلى خطوات ثابتة وفعالة على ارض الواقع، وأكدت "نصر" أن ارئيس عبد الفتاح السيسى، قد اتخذ العديد من الخطوات الواثقة والقوية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ولإدماج الشباب في برنامج مصر الاصلاحي الذي وافق عليه مجلس النواب، بأغلبيه اعضاؤه.
مشيرة إلى أن شباب مصر قدم نموذجاً للشباب الواعي القادر على إحداث التغيير، لذلك لابد أن يكون لهم دور ايجابي في الفترة الحالية خاصة في ظل المبادرات التي أعلن عنها السيد الرئيس، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للشباب واشراكهم بشكل مكثف في الحياة العامة وبناء قدراتهم باعتبارهم قادة المستقبل، وفي هذا الاطار أوضح السيد/ لي يونج انه قد شارك في المؤتمر الوطنى للشباب الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس، واكد على أن هذا المؤتمر انما هو رسالة قوية على دعم مصر لشبابها ووضعهم على أولوية برنامج الحكومة التنموي.
وأكدت "نصر" على حرصها على عقد لقاءات مع شباب من مختلف اطياف المجتمع لتعزيز دورهم وادماجهم في الحياة العامة، واعطاؤهم الفرصة في لبحث أساليب مبتكرة لحل المشكلات الحالية مثل البطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.
كما دعت رئيس المنظمة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل كافة المحافظات المحرومة التي تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة، وشددت على ضرورة تقديم مزيد من الدعم في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة لتوفير فرص العمل خاصة للشباب.
وشاركت "نصر"، فى جلسة عن تمويل التصنيع فى أفريقيا والتحديات والاستراتيجيات الرابحة، حيث تطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي لتنمية المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد الأكثر احتياجاً، ودعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتضافر جهودها مع المؤسسات التمويلية الكبرى الداعمة لمصر في هذا المجال، مثل برنامج تنمية المناطق الصناعية الجاري تنفيذه مع البنك الدولي كمرحلة اولى في محافظتي قنا وسوهاج، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وفرص العمل خاصة في المناطق المهمشة والاكثر احتياجا.
وذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح، الذي يعكس أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال القادمة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة، موضحة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينها من القيام بدور أكبر نحو التصنيع في البلاد، والتنمية الاقتصادية الشاملة.