طارق الخولي:عقوبات المفرج عنهم ترواحت بين سجن مخفف ومؤبد 15 سنة

أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة ستعد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستكمال فحص أسماء المحبوسين الذين تقدمت بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب، لافتا إلي أن اللجنة انتهت من فحص عدد كبير من الأسماء التى وردت لها من عدة جهات.
وقال الخولي في بيانه اليوم أن اللجنة تسعى بكل قوة للانتهاء من القائمة الثانية فى أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه لا يمكن تحديد عدد المحبوسين الذين سيتم الإفراج عنهم بعفو رئاسى فى القائمة الثانية، لأن هذا الأمر يعتمد على عدد الحالات التى ستأتى للجنة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللمفرج عنهم تراوحت عقوباتهم فيها من سجن مخفف إلى سجن 15 سنة ومؤبد، فى قضايا متعلقة بالتظاهر، وأن اللجنة طبقت عليهم المعايير التى حددتها وهى ألا ينتمى لجماعة إرهابية ولم يمارس العنف.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن اللجنة لا تهتم بمن يهاجموها ولا يحكمها إلى ضمائرها، وهناك شفافية كبيرة تتبعها اللجنة، موضحا أن من يهاجمون اللجنة إما يسعون لتشويهها أو لديهم معلومات مغلوطة عنها.