وقع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، و هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اتفاقية تعاون بين الوزارة والاتحاد؛ لتحسين البيئة ب15 منطقة عشوائية في حلوان؛ وذلك بهدف تنسيق الجهود والإمكانيات لتفعيل منظومة للحفاظ على البيئة في المناطق غير المخططة والعشوائية. تهدف الاتفاقية إلى قيام الطرفين بتوفير شتى أنواع الدعم المادي والتقني والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير العشوائيات والعمل على إزالة المخلفات والتشجير وخفض نسب التلوث. وأكد الدكتور خالد فهمي أن توقيع الاتفاقية يعد نقطة انطلاق لينتقل الاتحاد إلى المرحلة الثانية من أعمال التطوير، للعمل على تحسين الوضع البيئي بهذه المنطقة، وتفعيل الطاقات الكامنة لدى أهالي المنطقة خاصة الشباب بالمساهمة في عمليات التطوير. وأشار فهمي إلى أن الاتفاقية تتضمن منطقة ذات طابع خاص وهي منطقة حلوان والمعصرة والتي تتداخل فيها المناطق السكنية مع مناطق تضم انشطة صناعية ومنها صناعات ثقيلة تعمل منذ فترات طويلة، حيث يتم العمل على توفيق أوضاع تلك الصناعات لتصبح صديقة للبيئة، وتم البدء بصناعة الأسمنت وسيتبعها صناعات الحديد والصلب، للعمل على تحسين الوضع البيئي هناك. وأضاف الوزير أن وزارة البيئة ستعمل مع اتحاد بنوك مصر لإنجاح هذه التجربة على الأرض، ومن ثمة التعاون المستقبلي في مجالات أخرى ومنها الاستثمار البيئي. وقال هشام عز العرب، إن الاتحاد يسعى إلى التعاون مع الجهات الجادة التي تدعم رؤية اتحاد البنوك في إرساء منظومة متكاملة لتطوير العشوائيات، وتعد وزارة البيئة أحد أهم الأطراف بما تضمه من كوادر وخبرة فنية وعلمية لتحسين البيئة، مما يوفر دفعة قوية لأعمال التطوير. وأضاف أن رؤية الاتحاد في تطبيق هذه المبادرة اتسعت لتشمل التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تجميل ونظافة وتشجير شوارع حلوان، وخلق تعاون مجتمعي من خلال إعداد كوادر من الأهالي والشباب للقيام بمهام حيوية لتحسين البيئة وتوفير فرص عمل للشباب، وتقييم التجربة للنظر في إمكانية تكرارها وتعميمها في مناطق عشوائية أخرى. تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة في فبراير 2014 بين اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية وصندوق تطوير العشوائيات وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتي تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بحي حلوان، وتم الانتهاء بالكامل من تطوير شبكات صرف الصحي ومياه الشرب وحنفيات الحريق، بالإضافة إلى رصف نحو 30% من شوارع 14 منطقة بنسبة تنفيذ 100% من أعمال البنية التحتية المقررة ببنود الاتفاقية. وأسهمت المرحلة الأولى من أعمال التطوير في تحقيق تحسن بيئي نسبي بالمنطقة، حيث إن أعمال الرصف والتطوير التي تمت تعمل على الحد من الغبار الذي يزيد من حدة التلوث.
