خضير : نخطط لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الاستثمار الجديد

كشف محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سوف يتم عرض قانون الاستثمار الجديد للحوار على جمعية رجال الأعمال المصريين، ومسؤولي القطاع الخاص المعني فور إقراره. و قال إن التصور التشريعي العام لقانون الاستثمار الجديد سيتم اعتماده قريبًا من مجلس الوزراء.
وأعلن «خضير» في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارة الاستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص يعملوا على تنفيذ خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار ولا تتوقف عند حدود تعديلات أو إصدار قانون جديد للاستثمار.
وقال رئيس الهيئة، إنه من بين أهم الاليات لتحسين مناخ الأعمال تعديلات في قوانين الشركات والسجل التجاري، بالإضافة لإقرار قانون للافلاس والتصفية إلى جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل الية الشباك الواحد لاصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.
وقال «خضير»، إنه تم اعلان عام 2017 بداية ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمادا على خطة الهيئة في التحول الاستراتيجي لآليات العمل المبنية على الانجاز والتيسير، وظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجمعيات العمومية للشركات في نفس اليوم مؤخراً.
وأكد خضير على أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال وذلك بالتوازي مع إصدار قانون الإستثمار حيث تحركت الهيئة وأصدرت العديد من استطلاعات الراى والاستقصاءات لمعرفة رؤية مجتمع الاعمال لاليات تحفيز وتشجيع الاستثمار مع التأكيد على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على التصدي لها بمنتهي الجدية والموضوعية في إزالتها
وأعلن «خضير» بدء الهيئة في عملية الإصلاح المؤسسي داخل الهيئة كما تم وضع نظم جديدة لقياس أداء العاملين بالهيئة وفقاً لسرعة تأديتهم للخدمة لمتلقيها، بالتوازي مع تقديم مقترحات وآليات طرح المجلس الأعلى للاستثمار.