مباحث القاهرة تداهم مخازن لمحتكري السلع الغذائية وتتحفظ على المضبوطات

قام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بحملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.
واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن كبار التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.
وجاءت الحملات بناءا على معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن كل من أشرف م ع 45 سنة شريك بشركة لتجارة المواد الغذائية الكائنة العبور قليوبية والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 27346 لسنة 2016م جنح المرج " احتكار وتخزين مواد غذائية " سكر " وأشقائه عماد 38 سنة، و نبيل 39 سنة، و أمين 49 سنة، وعاطف 53 سنة، وجميعهم شركاء بذات الشركة، يتخذون من مخزن تابع للشركة ملكهم كائن شارع التروللى بالمرج مكانا لتخزين المواد الغذائية "سكر" بقصد تعطيش السوق والاستفادة من غلاء الأسعار.
وعلى الفور قاد اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة حملة أمنية موسعة، و تم استهداف المخزن وضبط كلا من معتمد "ك. م" 38 سنة عامل بالمخزن و "باهر. ى. ف" 25 سنة عامل بالمخزن، وعثر بالمخزن على أجولة سكر إنتاج شركة النيل للسكر وزن 50 كيلو للجوال بإجمالى وزن حوالى 300 طن سكر .
وباستخراج المتهم الأول من محبسه وبمواجهته اعترف بأنه منذ حوالى خمسة أشهر علم ببداية دخول البلاد فيى أزمة تموينية، وأن سلعة السكر سيتضاعف ثمنها فقام وأشقائه بشراء الكمية المضبوطة بالمخزن وتخزينها لحين تفاقم الأزمة وزيادة سعر السكر وطرحها للبيع للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27346 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بإستمرار الحملات لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو حجبها عن المواطنين، بقصد بيعها بالسوق الموازية بأسعار أعلى من السعر الرسمى أو سعرها الحقيقى بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة خاصةً السلع الأساسية .