تفاصيل صراع النفس الطويل بين المحامين ووزارة المالية

مفاوضات حل الأزمة بين سامح عاشور ومطر أخر الطرق الودية.. ودعوات لعقد جمعية عمومية لإلزام مجلس المحامين برفض القانون
للأسبوع الثانى على التوالى، يصر المحامون على الاستمرار فى معركتهم ضد وزارة المالية لإسقاط قانون ضريبة القيمة المضافة وسط حالة من الرفض القاطع لمحاولات التسويف أو المماطلة التى تنتهجها المالية من أجل كسب الوقت ليصبح القانون أمر واقع على المحامين.. ليستمر صراع النفس الطويل بين المحامين ووزارة المالية لأيام قادمة املا فى الوصول لحل وسط يرضى جميع الأطراف.
المحامين وبعد تنظيمهم أول وقفاتهم الاحتجاجية انتابهم شعور بالقوة والقدرة على كسر عناد المالية وإلزامها بالتراجع عن القانون المجحف على حد قولهم، حتى حاول البعض منهم _ عاطف أبو العزايم _التحليق خارج السرب واتهام أبناء مهنته بالسعى لإثارة الأزمات دون مراعاة لما تمر به البلاد من احداث عصيبة وأن جميع من كانوا بالوقفة الاحتجاجية تابعي لجماعة الاخوان المسلمين، لكن سرعان ما تم احالته للجنة التأديب.
موقف المحامين الموحد ضد "القيمة المضافة" ، دفع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، لتأكيد على أن قانون القيمة المضافة، يضم العديد من الأهداف المالية والسياسية والاجتماعية، مشيرا الى أنه تم أخذ رأى نقيب المحامين سامح عاشور خلال وضع لائحة قانون القيمة المضافة.
تصريحات رئيس مصلحة الضرائب وان هزت من ثقة المحامين فى نقيبهم إلا ان الأخير سعى لنفى هذه الأقاويل مؤكدا على أن النقابة تقف ضد قانون القيمة المضافة وليس ضد الدولة، مشيرا إلى أنه تقدم بطعن ضد القانون المخالف لنصوص الدستور الذى يكفل للمواطن حق التقاضى دون ضرائب.
نافيا فى الوقت نفسه أن يكون شارك في أي جلسات مجتمعية بخصوص القانون، ومؤكدا على أنه أخبر وزير المالية السابق، رفضه للضريبة على الخدمات، قائلا: عقب إرسال القانون للبرلمان عقدنا مؤتمر صحفي للنقابات المهنية بمقر نقابة المحامين، وأعلنا موقف مشترك برفض القانون.
من جانبه أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن تقدمه بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن هذا القانون تشوبه عدم الدستورية.
من ناحية أخرى فشلت وقفة المحامين الثانية ضد القانون والتى دعا اليها بعض النشطاء النقابيين السبت المقبل أمام دار القضاء العالي، من اجل رفض قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بسبب رفض قوات الامن التصريح لهم بها لأسباب أمنية، وتعليقا على ذلك أكد مجلس نقابة المحامين أنه أجل أى وقفات احتجاجية ضد القانون لحين انتهاء مفاوضات النقيب العام مع رئيس مصلحة الضرائب وقيادات وزارة المالية بشأن القانون.
فى السياق ذاته نظم السبت الماضى عدد من المحامين على رأسهم منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين مؤتمر صحفى لكشف خطوات المحامين التصعيدية ضد القانون، وأنتهى المؤتمر الى التأكيد على أن الأزمة نقابية مهنية ولا علاقة لها بخلفيات سياسية أو اتجاهات حزبية, وأكدوا على أنهم حريصون على أمن واستقرار الوطن في هذه الظروف بالغة الدقة, بالقدر الذي يدافعون فيه عن مصالح المهنة وأعضائها.
وخلص المؤتمر الى دعوة رموز مهنة المحاماة وشيوخها وشبابها الى اجتماع عاجل للتشاور اليوم الاثنين في سبيل اتخاذ موقف موحد يعالج ضعف إرادة مجلس النقابة العامة، مع الزام مجلس النقابة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرارات فعالة لرفض تطبيق القانون على المحامين مع دعوة مصلحة الضرائب إلى مراجعة موقفها ووضع أسس تستوعب طبيعة مهنة المحاماة وقيمتها باعتبارها شريكة في تحقيق العدالة
كذلك أوصى المؤتمر الى ضرورة اصدار كتابا أسودا بالتشريعات والقوانين واللوائح والقرارات التي صدرت تؤثر على سير العدالة وتنتقص من حقوق المحامين في ظل وجود هذا المجلس، كذلك دعوة مجلس النقابة العامة إلى إصدار قرار عاجل يلزم المحامين بعدم التسجيل بمصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون.