"آية حجازى".. القصة الكاملة للجاسوسة التى فضحها "السيسى" فى نيويورك

ملعونة هى "الجنسية الأمريكية" حيث دائمًا تتخذها الولايات المتحدة كذريعة للتدخل والضغط على الحكومة المصرية، من خلال إصدار بيانات وتصريحات إستفزازية تدعو فيها مصر إلى الإفراج عن متهمين داخل قفص الإتهام، دون مراعاة حرمة القضاء والدولة، متناسين بذلك أن هذا يعد تدخلاً سافرًا فى شئون داخلية خاصة جدا، متجاهلين ما هى التهمة وماهى طبيعة القضية وماهى ملابسات القصة، فكل هذا لديهم لا يهم!
ويعد هذا سيناريو طويل مر علينا كثيرأ عبر طيلة العقود الماضية، كانت آية حجاى أخر حلقاته، منذ أن أودعتها النيابة فى القفص، بتهمة استغلال الأطفال من خلال جمعية "بلادى"، لرعاية أطفال الشوارع في مصر، وهو الأمر الذى لا يجوز لنا مناقشته وهو فى يد المحكمة حالياً، ولم يتم فيه الفصل النهائى بعد، بما يعنى أنه قد تكون "آية" برئية مما نسب إليها أو متورطة، وهذا أمر طبيعى داخل دولة مؤسسات وذات سيادة مصر.
وتحمل آيه محمد نبيل حجازي، وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وتبلغ من العمر 28 عاما ومتزوجة من محمد حسانين مصطفى فتح الله ولم تنجب بعد، وإنها حصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر بعد حصولها على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
بينما الغريب فى الأمر هو التدخل الأمريكى فى هذا الشأن، عبر بيان صادر عن نائب مستشار الأمن القومى في البيت الأبيض ، أفريل هاينز، فى 18 سبتمبر الجارى، طالب فيه السلطات المصرية ، بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصرى، آية حجازى، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وذكر هذا البيان الصادر عن البيت الأبيض، الذى تم نشره على موقعه الإلكترونى، أن هاينز التقى أسرة المحتجزة آية حجازى، في البيت الأبيض، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر البيان عن قلق الرئيس الأمريكى باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطنى الولايات المتحدة بالخارج.
بسبب "آية" وعائلتها، دخلت العلاقات المصرية الأمريكية، فى أزمة لا ينبغى لها ان تكون، فجاء رد الفعل المصرى على بيان البيت الأبيض، غاضبًا من هذا التدخل الغير مبرر، حيث استنكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية ، ما وصفه بإصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على "الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية لأنها تحمل الجنسية الأمريكية والمطالبة باسقاط التهم الموجهة إليها".
ولم يقف التدخل عند بيان مستشار أوباما، بل وصل إلى دوائر أخرى، ومن جانبها ذكرت حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أن مرشحة الحزب الديمقراطي دعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى "الإفراج عن المواطنة الأمريكية آية حجازي، وأثارت المخاوف بشأن مقاضاة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في مصر".
وقالت النيابة المصرية إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية في ذلك الحين.
وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على القبض على آية وزملائها أن أطفالا أخذوا من الجمعية شهدوا بأنهم تلقوا أموالا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية.
وجاء أيضًا فى بيان الداخلية أنه تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول (محمد حسانين زوج آية) والثانية (آية حجازي) أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين."
وفي 21 مايو الماضى قررت محكمة جنايات عابدين تأجيل النظر في قضية مؤسسة "بلادي" إلى جلسة 19 نوفمبر الثاني المقبل، حتى تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن الأحراز في القضية.
ومن ناحيته يقول طاهر أبو النصر محامي آية حجازي، أن القضية أبسط بكثير من التدخل الأمريكى، الذى لن يفيد، وكان يمكن الاكتفاء بأن تكون مجرد جنحة لأن المخالفة لم تزد على ممارسة النشاط قبل الإشهار الرسمي وهو ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية."
وعن رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذة القضية، خلال حواره الأخير مع محطة P.B.S الأمريكية، حيث إستشهد المحاور ب"آية"، قائلاً أن هناك فصيل في المجتمع المصري لا يمارس أشياء أشبه بأحزاب المعارضة، ولكنهم يفعلون شيئا آخر، ونحتاج وقتا للتعامل مع هذا الفصيل، وهذا الفصيل يستخدم العنف ضد الدولة، وضد المواطنين المصريين، مؤكدّا "أن هذا الموضوع في مصر يتم التعامل معه في إطار قانوني، ويجب الانصياع للإطار القانوني المعمول به، مضيفًا أن قضية منظمات المجتمع المدني تمثل خلافا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر ليست ضد تلك المنظمات، ولدينا الآلاف منها تعمل في حل الكثير من المشكلات، ولكن مصر تحتاج إلى تنظيم العمل بطريقة جيدة.