عادل عبدالحليم ل "الموجز" : مليار و 400 مليون جنيه خسائر "القابضة للأدوية"

أكد الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن الشركة تنتج 1200 مستحضر من بينها 840 مستحضر خاسر، لافتا فى تصريحات خاصة ل "الموجز" إلى أن 70٪ من إجمالي المستحضرات تتراوح أسعارها ما بين الجنيه إلى 5 جنيهات ، و 20% تترواح أسعارها ما بين ال 5 و10 جنيهات، مؤكداً ان الخسائر التي تتكبدها الشركة بمثابة مكسب لها ما دامت تصب في صالح المواطن المصري من حيث مده بالدواء اللازم .
وأضاف أن رفع الدعم تسبب في ارتفاع اسعار الخامات والصناعات المغذية للدواء ما جعل الشركات تنتج فقط كمية الدواء اللازمة لسد احتياجات السوق فقط دون فائض للمخزون وهو ما كان سببا فى تراجع نسبة الأرباح بها إلى 52 % منذ عام 2012 حتى الآن.
وأشار إلى أن شركة "ممفيس" للأدوية بلغت خسائرها العام الماضى 10 مليون جنيه لكن تم تعويض الخسائر هذا العام بالإضافة إلى تحقيق ربح مليون جنيه ، فيما بلغت خسائر شركة النصر للأدوية 78 مليون جنيه.
وأضاف: أما الوضع بخصوص الشركة العربية للأدوية مختلف تماما فقد وصلت أرباحها هذا العام 12 مليون تقريبا ، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على شركة "سيد" التى وصلت أرباحها إلى 20 مليون جنيه.
وعن العوائق التى تواجه الشركة القابضة , أكد أنها كثيرة فالجمعيات العمومية للشركات قامت فى الأربع أعوام الأخيرة بجمع خسائر فرق السعر بين تكلفة المنتج وبيعه فى السوق وكانت 600 مليون جنيه ، بالإضافه إلى مديونية وزارة الصحه للشركة بما يقارب 800 مليون جنيه .
وحول أزمة الألبان الأخيرة , أكد "عبدالحليم" أن الشركة المصرية وقع عليها مؤخرا مناقصة الألبان المدعمة وبالفعل تم توزيعها بمراكز الأمومة والطفولة بأسعارها الرمزية , وأضاف بخصوص تعليمات وزارة الصحة بعدم توزيعها بالصيدليات فهذه مشكلة الوزارة مع الصيدليات ونحن لسنا طرفا فيها ،أما عن الألبان غير المدعمة فالجيش قام بتوفيرها بسعر 30 جنيها للعبوة فى جميع الصيدليات وبذلك لا توجد مشكلة فى توفير ألبان الأطفال .
ونفى "عبد الحليم " ما تردد حول أن شركة النصر للكيماويات الدوائية السبب فى نقص المحاليل بالسوق ، لافتا إلى أن إنتاج المحاليل فى مصر يقوم به 4 شركات فقط ولا يتم استيراده من الخارج وعندما خرجت شركة من هؤلاء الشركات حدث العجز ، ومع ذلك تقوم شركة " النصر" بسد هذا العجز عقب إبلاغ وزارة الصحة لها بأماكن العجز, علما بأن انتاج الشركة 3 ملايين محلول شهريا
وأشار إلى أن الشركة القابضة لا علاقة لها بزيادة أسعار الدواء , موضحا أن هذا القرار صدر من النقابة العامة للكيماويات وكان الهدف منه توفير الدواء للمريض بالسوق لأنه بسبب غلاء الأسعار وثبات سعر المنتج كانت الشركات تمتنع عن إنتاج بعض الأدوية لتفادى الخسارة ، مضيفا أن المشكلة نبعت من تنفيذ القرار فالكثير من الصيدليات تتلاعب برفع الأسعار بنسب مخالفة للقرار الذى نص على رفع السعر بنسبة 20% كحد أقصى للأدوية التى يترواح سعرها ما بين جنيه إلى 20 جنيها والمشكلة الآن مع جهاز حماية المستهلك الذى يجب عليه أن يقوم بدوره لحماية المواطن من الاستغلال. وأوضح "عبد الحليم" أن القرار مشروط بزيادة الأسعار لتوفير الدواء للمريض بسعر مناسب أقل من الدواء المستورد الذى يلجأ إليه بسبب نقص الدواء المصرى .
أما عن تصدير الدواء بسعر مدعم للدول الأخرى فأكد رئيس الشركة القابضة للأدوية أن هذه المشكلة بسبب أنظمة الدول والإتفاقيات التى تنص على ألا يزيد سعر المنتج عن سعر بلد المنشأ . وتابع حديثه: دول الخليج تتمنى تغيير القرار لأن المواطن الخليجى لا يثق بالدواء المخفض سعره ويعتقد بعدم فاعلتيه.
وكشف "عبد الحليم" عن المقترح المقدم من الشركة القابضة إلى غرفة صناعة الدواء الذى ينص على تحديد سعر الدولار بالعام الذى تم انتاج الدواء به ثم تصديره بسعر الدولار وقت تصديره وبهذا يكون السعر مناسب للدول بالخارج ويكون مكسب للشركة القابضة ومازال المشروع يناقش بالغرفة .