علق المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال كلمته اليوم الأحد بمجلس النواب أثناء طرح قانون "القيمة المضافة" للمناقشة والتصويت عليه قائلا: " علي الرغم من عدم تحديد عناصر المشكلة الأقتصادية بوضوح لعامة الشعب، ومن ثَمَّ تقدمت الحكومة بالقانون ، دون تحديد الأسباب الاجتماعية التي تؤيد إصداره، ولامدي قدرته علي حل المشكلات ،الاثار الناجمة عنه، فضلا عن صياغته الركيكة بسبب ترجمته حرفيًا . وأضاف "فأننى اقول رغم كل ذلك، القانون هو خطوة إصلاحية أهميتها تأتي من احتياجنا لدمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي،معربًا فى الوقت نفسة عن تخوفه نتيجة عدم وجود المهارات الفنية الضرورية لتطبيق هذه المنظومة. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن البرلمان لم يدرس باستفاضة البدائل المتاحة قبل الموافقة علي ضرورية اصداره ولم يتمكن ايضا من النزول به للشعب بدلا من مطالبة الشعب بالصعود اليه و تبين حقيقة المصلحة من القبول به وأوضح قرطام أن عجز الموازنة ليس سببا كافيا، ولم يكن يوما مشكلة ، لان معظم الدول تعاني من هذا العجز. وأشار إلي وجود وسائل أخري عديده تزيد من حصيلة ايرادات الضرائب ولكن علي اساس من زيادة الانتاج، و التنمية. وأعلن عن موافقة حزبه ومن حيث المبدأ على القانون ، على أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات،مشيرًا إلى تحفظه علي صياغات بعض المواد لركاكتها، واحتماليه تفسيرها لمعاني مختلفة مما يشكل صعوبة عند أصدار اللائحة التنفيذية ويفتح الباب أمام التأويل، ونحن في غني عنها.