"القومي للمرأة": لدينا القدرة على تقديم البدائل الواقعية لمشكلات المجتمع

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم لقائه الرابع التوعوي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار سلسلة من اللقاءات التوعوية التى ينظمها المجلس بالمحافظات لحث المرأة المصرية على الترشح والانتخاب في المجالس المحلية، تحت عنوان " أثبتي قوتك.... من حقك ربع المجلس" ،
وألقت سناء السعيد، عضو المجلس مقرر لجنة المشاركة السياسية، محاضرة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية ومعايير نجاح الحملة الانتخابية للمرشحات والتخطيط للحملة ورصد المبالغ التى سيتم صرفها وحثت الراغبات فى الترشح لانتخابات المحليات على ضرورة تكوين فريق عمل من أجل خوض الانتخابات لضمان نجاح المعركة الانتخابية.
وأشارت دينا حسين، عضو المجلس مقرر لجنة الشباب، إلى التمييز الايجابى الذى منحه الدستور للمرأة فى المحليات بتخصيص نسبة لها بربع المقاعد المحلية ، بخلاف النسب الأخرى المخصصة للشباب والتى يمكن أن تحصل المرأة فيها على نصف المقاعد، مؤكدة أن المرأة أكثر احساساً بمشكلات الأسرة لذا يمكن أن تساهم فى حلها من خلال المحليات
وأكدت الدكتورة ناهد اسكندر، خبيرة المحليات، على أهمية تواجد المرأة فى المحليات ، واستعرضت قانون الادارة المحلية ،والمميزات التى تم اضافتها، ومنها اعطاء الحق فى الاستجواب كأداة رقابية للمجالس المحلية ، وبذلك تستطيع المجالس المحلية تقديم طلبات احاطة واستجواب المسئولين وسحب الثقة منهم اذا تقاعسوا فى حل مشكلات المجتمع المحلى.
وأكدت سناء السعيد، أن المجلس سوف يعقد دورات تدريبية للناجحات من المرشحات حتى يمكن التعامل بنجاح فى عملهن ، كما يقوم المجلس بالتوعية المجتمعية من أجل خوض انتخابات المحليات فالمجلس يستعين بالخبراء المتخصصين للتوعية فى مثل هذا الشأن بجميع المحافظات، مثلما كان له دور مع المرشحات لمجلس الشعب من خلال الدورات التدريبية التى عقدها المجلس لتأهيلهن للعمل فى البرلمان، كما قام المجلس بانشاء غرفة عمليات لرصد الانتهاكات التى تتعرض لها المرشحة أثناء انتخابات البرلمان سوف يوفرها فى انتخابات المحليات.
وحول مدى امكانية المجالس المحلية بالمساهمة فى حل مشكلات المجتمع المحلى ، أكدت دينا حسين أن المجلس المحلى لديه القدرة على تقديم البدائل الواقعية لحل المشكلات التى يعانى منها المجتمع والتى لم تحلها المجالس السابقة وذلك نظرا لوجود نسبة كبيرة من الشباب والمراة فيه، كذلك الصلاحيات التى منحها الدستور للادارة المحلية التى سوف تمكنهم من العمل لحل مشكلات المجتمع المحلى.