"النواب" يوافق على تعديل أحكام إنشاء هيئة الإنتاج الحربى

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى ويتضمن التعديل استبدال نص البند "13" من المادة 8 من القانون
وتتنص المادة "8" من القانون على "ان مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وادارتها والاشراف عليها وله ان يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الاهداف التى قامت من اجلها على الوجه المبين فى هذا القانون كما نص البند "13" على وضع قواعد توزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها وذلك دون الاخلال بالقواعد المقررة فى المادتين "41و42" من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الادر بالقانون رقم 79 لسنة 1983وتحدد المادة "42" نصيب العاملين فىالهيئة والشركات التابعة من الارباح المقرر توزيعها عليهم بما لا يقل عن 25% من الارباح الصافية التى توزع على المساهمين على ان يخصص نصيب العاملين من الارباح المحققة فى الاعراض الاتية :
10% للتوزيع النقدى على العاملين و10% لاسكان العاملين و5% لخدماتهم الاجتماعية
واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان التعديل جاء بهدف لحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة وتوفير المزايا الخاصة بهم ومنها مكافاءة نهاية الخدمة ورغبة من العاملين فى تغيير استخدام نسبة ال10% المخصصة من ارباحهم للاسكان وتوجيهها الى تمويل الصندوق المركزى لصرف مكافءة نهاية الخدمة المقررة لهم
واشارت لجنة الدفاع والامن القومى فى تقريرها حول مشروع القانون الى ان الهيئة تقدت بطلب لمجلس الوزراء بتعديل البند 13 من المادة 8 لاعطاء مجلس ادارة الهيئة الاختصاص بوضع قواعد وتوزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها بحيث لا يقل نصيب العاملين عن 25% من الارباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين على ان يحدد مجلس ادارة الهيئة الاغراض التى تخصص لها الارباح الموزعة على العاملين وذلك فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتوزيع النقدى واسكان العاملين والخدمات الاجتماعية المقررة وغيرها من اوجه التوزيع التى يقررها مجلس ادارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم "
ولكن اللجنة عدلت النص بحيث اصبح اختصاص مجلس الادارة وضع قواعد توزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها بحيث لا يقل نصيب العاملين من الارباح الموزعة عن نسبة 25% من الارباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات على ان يخصص منها نسبة 10%لاغراض التوزيع النقدى ويحدد مجلس ادارةالهيئة الاغراض الاخرى التى تخصص لها نسبة 15%الباقية كاسكان العاملين والخدمات الاجتماعية وغيرها من اوجه التوزيع التى يقرها مجلس ادارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين