وزيرة حقوق المرأة بفرنسا: قرارات إلغاء المايوه الشرعى ليست فى محلها

أكدت لورانس روسينيول، الوزيرة الفرنسية المكلفة بحماية حقوق المرأة والدفاع عن حريتهم، أن قرارات إلغاء المايوه الشرعى ليست فى محلها، ولا تُمثل أى حل إيجابى لمسألة التطرف، أو اندلاع أعمال العنف، وذلك فى أول رد فعل لها بعد صدور قرارات حظر للمايوه الشرعى فى بعض المدن الفرنسية، منها سيسكو فى جزيرة كورسيا، وكان، وألب ماريتيم.
وطبقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، أشارت لورانس روسينيول إلى أن المرأة المرتدية البكينى لها حرية الاعتقاد ولها حرية تنفيذ عقائدها، مثلما يرتدى اليهود القبعة "الكيبة"، وحظر لباس البحر الكامل لم يساهم فى دحر الإرهاب ، فهو دور الشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأضافت الوزيرة الفرنسية:"لا يوجد فى فرنسا ما يحرم سوى ارتداء النقاب والجميع يحترمه الآن فى البلاد، ولكن ليس هناك قانون صريح يمنع ويحظر ارتداء الرموز الدينية، وإلا يتم حظر ارتداء الكيبة، والصلبان والحجاب، فقد تكون هذه الرموز مثيرة لكل المتطرفين او المعادين لديانة بعينها".
وأوضحت "روسينيول" أن المبررات التى خرجت بعد قرار حظر ال "بوركينى" كلها مثير للسخرية ولم يصدقها عقل لتنافيها مع المنطق، وهى لم تتسبب إلا فى خلق احتقانات لشعور فئة معينة بالإضطهاد والعنصرية تجاههم، كما تدينها بصراحة جميع الجمعيات الحقوقية والمناهضة للعنصرية، والمنظمات الإسلامية فى فرنسا.
يُشار إلى أن عمدة مدينة سيسكو الفرنسية اونج بيير فيفونى، قد أصدر قرارا أمس الاثنين بحظر ال"بوركينى" فى مدينته بالكامل، بعد اندلاع أحداث عنف السبت الماضى بين مجموعة من الشباب المغربى والجزائرى والتونسى مع أهالى المنطقة الفرنسيين، بسبب يتعلق بتمسك كل طرف بتقاليد بلاده ولم يتم احترام القواعد الفرنسية.
كما أصدرت أيضًا مدينة فيلنوف لوبيديت الفرنسية الواقعة فى إقليم ألب ماريتيم، قرارًا جديدًا بحظر ارتداء المايوه الشرعى على أى من شواطئها، وأن أى سيدة ترتدى ملابس سباحة تغطى جسدها بالكامل سوف تتعرض للمساءلة، وأن هناك قواعد وتقاليد لابد من احترامها.
وكذلك مدينة كان فقد حظرت الجمعة الماضية ارتداء البوركينى، حيث أوضح عمدتها أن المايوه الشرعى "يخالف الأخلاق الحميدة".