تسعى شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية لتنفيذ باكورة مشروعاتها فى مجال الاسكان الساحلى، وذلك فى إطار الخطة التوسعية التى تنتهجها الشركة خلال المرحلة الحالية وتهدف من خلالها إلى تنفيذ مشروعات مميزة تُمثل إضافة للسوق المصرى . صرح بذلك المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، والذى كشف عن تقدم الشركة لمزايدة للحصول على قطعة ارض بمساحة 200 فدان برأس سدر ضمن الاراضى المطروحة من هيئة التنمية السياحية. وأشار فكرى، على هامش جولة نظمتها الشركة بموقع مشروعها بيتا جرينز بحدائق اكتوبر بعد مرور عام على وضع حجر الاساس والبدء فى الاعمال الانشائية للمشروع، أن الشركة لديها خطة جادة لتنويع استثماراتها ومحفظتها العقارية لتشتمل على مشروعات متنوعة سكنية وسياحية تخاطب وتلاءم الشريحتين المستهدفتين من الشركة وهى شريحتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل مشيراً الى ان الشركة اختارت منطقة رأس سدر لتنفيذ اولى مشروعاتها السياحية بها لتميز أسعار الاراضى بتلك المنطقة وقدرة الشركة على تنفيذ وحدات تلاءم امكانيات الشريحة المستهدفة منها اضافة الى كون المنطقة اهم المناطق الساحلية الواعدة فى المرحلة المقبلة مع تنفيذ مشروع المطار والنفق الموازى لنفق الشهيد احمد حمدى فضلا عن خصائصها الطبيعية ومناخها المميز. ولفت إلى أن الشركة رصدت 400 مليون جنيه لتنفيذ المشروع حال حصولها على الارض و سيتم تنفيذ مشروع سياحى بها يشتمل على فندق ووحدات وفندقية وفقاً لشروط هيئة التنمية السياحية . وشدد على اهمية التوسع فى طرح الاراض الساحلية لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين وانهاء حالة الجمود التي تبعت تعديلات قانون الاستثمار حيث ان هيئة التتمية السياحية طرحت مؤخراً لاول مره من عام ونصف 10 قطع والمتنافسون عليها 70 شركة مما يعكس الفجوة الشديدة بين المعروض من الاراضى والطلب عليها . وأضاف فكرى أن الشركة مهتمة ايضا بالحصول على اراضٍ بمنطقة الساحل الشمالى حال توافرها باسعار ومساحات مناسبه. وأوضح "فكرى" أنه فيما يتعلق بمشروع بيتا جرينز فإن الشركة أنتهت حتى الان من تنفيذ 70 % من اجمالى الوحدات السكنية بالمشروع وذلك رغم مرور عام واحد فقط على البدء فى الاعمال الانشائية مشيراً الى ان المتبقى من اجمالى العمارات بالمشروع والبالغ عددها 35 عمارة 4 عمارات فقط كما جارى الاعداد لتنفيذ المنطقة التجاريه و لخدمية .ا ولفت إلى أن الشركة رصدت وفقاً لدراسة الجدوى التى اعدتها خلال العام الماضى 426 مليون جنيه تكلفة لمشروعها بيتا جرينز ولكن تغير تكاليف وعناصر الانتاج نتيجة ارتفاع الدولار ادت الى تغير تكلفة المشروع مشيراً الى ان العمالة الماهرة احد ابرز عناصر الانتاج التى تاثرت بالارتفاعات الاخيرة حيث وصل الارتفاع فى اجورها الى 50 % . . وأشار إلى الانتهاء من تسويق حوالى 60 الى 65 % من اجمالى وحدات المشروع ويضم 840 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 140 متر ويقام المشروع على مساحة اجمالية 20 فدان . ولفت رئيس مجلس ادارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية الى اقتراب الشركة الانتهاء من التشطيبات الاخيرة واعمال تنفيذ البحيرات بمشروع جولف ريزيدنس بحدائق اكتوبر والمقام على مساحة 22 فدان كما تعتزم الشركة افتتاح نادى بيتا الرياضى الاجتماعى عقب عيد الاضحى المبارك ويقام على مساحة 2.5 فدان وتم تشكيل مجلس ادارة للنادى ويشغل المهندس محمد طاهر منصب نائب رئيس مجلس ادارة النادى ولديه خبرة ضخمة فى مجال ادارة الاندية الرياضية حيث شغل سابقاً منصب رئيس نادى 6 اكتوبر كما سيضم النادى والذى يعد اول نادى أجتماعي رياضى بحدائق اكتوبر مدرسة لكرة القدم . وأشار "فكرى" إلى أن الشركة اضافت عضواً جديداً الى مجلس ادارتها وهو السيد كمال فريد كمستشار مالى وذلك بغرض تقوية السياسات المالية والادوات التمويلية للشركة ليتلاءم ذلك مع توسعات الشركة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة . وأوضح أن موافقة وزارة الاسكان على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل خطوة ايجابية تسهم فى تلبية احتايجات شريحة كبيرة من العملاء مشيراً الى ان التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى انتاج وحدات سكنية وفقاً لضوابط وشروط تعود بالنفع على المواطن من حيث الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب وجودة مرتفعة ومواصفات تشطيب وخدمات مميزة . وأضاف انه وفقاً لتصريحات وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى الاخيرة فيما يخص المبادرة فقد وافقت الوزاره علي آليتين من آليات تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى الاولى تتمثل فى بناء القطاع وحدات تحصل الدولة على حصة عينية منها 15 % تتولى تسويقها وفقاً لشروط الاسكان الاجتماعى اما باقى الوحدات يقوم القطاع الخاص بتسويقها وفقاً لهامش ربح محدد من قبل الوزارة يتمثل فى التكلفة مضافاً اليها 10 % هامش ربح ويتم تعيين مراقب حسابات لضبط التكلفة بهامش الربح وقد تلجأ الشركات الى انشاء شركة متخصصة لادارة المشروع فى تلك الحالة لعدم تضارب التكاليف التى يتم مراقباتها مع تكاليف تنفيذ المشروعات الاخرى ، اما الالية الثانية هى تنفيذ المستثمر مشروع استثمارى مقابل حصول الوزارة على حصة عينية 30 % يقوم المستثمر ببناء وحدات اسكان اجتماعى عليها مشيراً الى انه فى تلك الحالة قد تصل اسعار الوحدات التى ينفذها القطاع الخاص الاستثمارية الى 250 الف جنيه وذلك لاضافة تكاليف الارض والمرافق و رسوم توصيل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات و التسويق ودعايه واعلان وكلها مصروفات تتحملها المطور العقاري . وأكد على أن موافقة الوزارة على مبادرة الشعبة خطوة ايجابية يحتاج اليها السوق وسيستفيد منها المواطنين كما ان دخول القطاع الخاص فى انتاج وحدات اسكان اجتماعى سيسهم فى رفع جودة الوحدات المنتجة ودفع المنافسة بين الشركات حيث ان وحدات القطاع الخاص تتسم بتوافر الخدمات التجارية والترفيهية وغيرها وجودة الانتاج اضافة الى خدمات مابعد البيع . وأشار الى اهمية الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته حيث ان عدم الاهتمام به يضعف الاقتصاد فثلثى القوى العاملة تعمل لدى شركات تابعة للقطاع الخاص مؤكداً على اهمية تقوية الاجهزة الرقابية للدولة لرصد وتطبيق القانون على الشركات الغير جادة والتى لاتمثل سوى نسبة بسيطة من ذلك القطاع الضخم . وشدد على أن وزير الاسكان ومسئولى الهيئة دائما مايؤكدون دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية خلال الاجتماعات مع رجال الاعمال مشيراً الى أهمية تنفيذ خطوات جادة على ارض الواقع تسهم فى دفع الاستثمار وتوفير فرص لذلك القطاع الهام . وأكد فكرى على أن الدول المتقدمة تستمد قوتها من القطاع الخاص باعتبارها شريك له بحصتها من الضرائب التى تحصلها منه وبالتالى فان توسع ذلك القطاع يعود عليها بالنفع فى زياد موارد الدولة من الضرائب .. وشدد "فكرى" على أن الشركة تسهتدف شريحتى الاسكان المتوسط والفوق متوسط والتى تمثل الغالبية والسواد الاكبر من راغبى الحصول على وحدات سكنية فى السوق المصرى ولاتركز على الاسكان الفاخر والذى رغم ارتفاع هامش ربحه ووصوله فى بعض الاحيان الى 200 % الا ان الشركة تحرص على توفير وحدات سكنية للشريحة المتوسطة كالتزاماً وواجباً تجاه الشريحة التى تمثل غالبية المجتمع المصرى . وأشار إلى أن الشركة كان لديها تجربة سابقة فى مشروع الاسكان القومى للشباب من خلال مشروعها بيتا جاردنز والذى نفذت من خلاله فلسفة انتاج وحدة مميزة داخل كومباوند سكنى متكامل الخدمات باسعار تلاءم احتياجات الشريحة الكبرى من الشباب كما اسهمت فى تغيير مفهوم وحدات اسكان الشباب والتى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية كنوعاً من الاسكان الشعبى وبدأت اسعار الوحدات بالمشروع ب 90 الف متر والتقسيط على 5 سنوات وارتفعت الاسعار الى 100 و110 و130 الف جنيه مع تحرك السوق كما ان سياسة الوزارة فى تلك الفترة والتى منحت الاراضي بنظام سداد مميز تمثل في فترة سماح 3 سنوات للشركات العاملة بالمشروع ومدة تقسيط 7 سنوات اسهمت فى زياده المنافسه بين الشركات لصالح المواطن قدمت خلالها شركه بيتا بعض الوحدات للعملاء بدون مقدم وبدون فوائد مما لبى احتياجات شريحة كبيرة منهم . ولفت إلى أن الشركة تهتم بتعيين مهندسين لمراقبة اعمال التشطيبات التى تتم بالوحدات السكنية بالمشروعات بعد التسليم حيث ان الشركة تضع عدة شروطاً امام العملاء منها دخول عمال التشطيبات وعربات النقل فى ساعات محددة باليوم وعدم العمل ايام الجمعة من كل اسبوع لضمان راحة عملاء الكومباوند اضافة الى مراقبة عملية التشطيب للحفاظ على نسق المشروع والجانب الجمالى.
