أحبط رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية محاولة هجرة 46 شاب مصرى إلى إحدى الدول الأوروبية على متن مركب صيد بالقرب من منطقة أبوقير وضبط القائمين على عملية تسفيرهم ، حيث تبلغ للإدارة من مكتب مخابرات حرس الحدود بالإسكندرية عن ضبط القوات البحرية لمركب صيد بالمياه الإقليمية قبالة منقطة أبو قير بالإسكندرية وعلى متنها مجموعة من الشباب المصرى راغبى السفر للدول الأوربية بعد أن قاموا بالإستغاثة حيث قامت القوات البحرية بسحب المركب بمن عليها لميناء أبى قير البحرى دائرة قسم المنتزة ثان وبانتقال قوة فرع الإدارة بغرب الدلتا والفحص تبين أن المركب المضبوطة قامت برحلة صيد من ميناء المعدية بتاريخ 15 مايو الجارى وعلى متنها طاقمها المكون من كل من محمود . أ . م – مواليد 1976 ريس المركب ومقيم أدكو البحيرة و علاء . أ . م مواليد 1981 ميكانيكى المركب ومقيم بلطيم كفر الشيخ و محمد . س . أ – مواليد 1987 ومقيم بلطيم كفر الشيخ وعلى متنها عدد 46 شاب مصرى من بينهم ثلاث أحداث – تبين أنهم من محافظات مختلفة كما تبين أن المركب توجهت بعد إبحارها من ميناء المعدية إلى شاطئ البحر المتوسط بمنطقة البرلس بكفر الشيخ , حيث تم نقل الشباب إليها للإبحار بهم لدولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة , إلا أنه حدث عطل بالمركب فاستغاث أحد الشباب بالقوات البحرية التى قامت بضبطهم والمركب فجر اليوم بمناقشة الشباب المضبوطين قرروا أنهم تم تجميعهم وإخفائهم على مقربة من ساحل البحر بالبرلس حيث إستقلوا المركب المضبوطة وعقب حدوث عطل بها استغاث أحدهم بإحدى عائمات القوات البحرية المصرية والتى نقلتهم والمركب إلى شاطئ البحر بإبى قير وبمناقشة هؤلاء الشباب قرروا أن القائمين على عملية تسفيرهم هم كلاً من عماد . ع . ا – مواليد 1967 سمسار ومقيم كفر الشيخ والسابق إتهامه فى عدد 4 قضايا هجرة غير شرعية وسبق ضبطه بمعرفة السلطات الإيطالية وحبسه بها لنشاطه فى مجال الهجرة الغير شرعية الدولية ومحمد . م . ج مواليد 1976 صياد ومقيم كفر الشيخ والسابق إتهامه فى عدد 5 قضايا وأيمن . م . س مواليد 1960 مالك المركب المضبوطة ومقيم البحيرة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 : 40 ألف جنيه من كل منهم يتم دفعها بمعرفة ذويهم عقب وصولهم لدولة إيطاليا وبمواجهة طاقم المركب الثلاثة أقروا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المذكورين مقابل مبلغ 40 ألف جنيه لكل منهم يتم الحصول عليها عقب الوصول لإيطاليا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة