التعليم تسرد وقائع تسريب الامتحانات..وتؤكد تعاملنا مع الأمر بشفافية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة، مشيرة إلي أن الإجراءات تمثلت في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، إلي جانب التنسيق معها واستبعاد كافة اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة ( الكنترولات)، بالإضافة إلي تكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية.
وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أنها قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات، إلا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فقد اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 5/6/2016 نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفى الساعة التاسعة والنصف، واكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة.
وأوضحت أنه في الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذي سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابق في المحتوى واختلاف في الشكل أيضًا، وعليه فقد تم اتخاذ عدة جراءات من بينها توجيه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر الوزير أيضا إلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء 29/6/2016، وكلف الوزير مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات؛ توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع.
وتم إبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت الوزارة أنها قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأى تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالدولة.