وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل إحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة، و214 نائبا بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بدلا من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال عبد العال إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أبلغه أن هذا الاقتراح يعد من المشروعات المكملة للدستور، ويجب إحالته إلى لجنته، ومكتب لجنة حقوق الإنسان لأنه يدخل في اختصاصها. كان المجلس وافق في جلسته المنعقدة في 23 أبريل الماضي على إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.