سامح شكري يشارك في الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية العرب

شارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم السبت، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد تناولت جلسات الاجتماع مناقشة أربعة موضوعات رئيسية في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والتحرك العربي المستقبلي على الساحة الدولية، أخذاً في الاعتبار مؤتمر باريس المقرر انعقاده يوم 3 يونيو المقبل، وكذا التطورات التي تشهدها ليبيا والدور العربي إزائها خاصة بعد اتفاق الصخيرات السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن مناقشة الأزمة اليمنية وكذا جدول أعمال القمة العربية المقبلة بنواكشوط.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، والقضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها مفتاح الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، مشدداً على أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحذر من خطورة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال وعمليات التعدي على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى ومحاولة تغير هوية القدس المحتلة، مؤكداً على أن الاستيطان يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين. وقد أعرب شكرى في كلمته عن دعم مصر لعقد الاجتماع الدولي الذي ستستضيفه باريس يوم 3 يونيو المقبل، مشيراً إلى قيام السيد رئيس الجمهورية مؤخراً بإطلاق دعوة لتكثيف الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية بمساعدة الجانبين الأمريكي والفرنسي، وذلك بهدف إحياء مسار التفاوض بين الجانبين، للتوصل لحل الدولتين، فضلاً عن توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية. وقد لمست مصر خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الشهر الجاري تفاعل المجتمع الدولي الايجابي مع مبادرة الرئيس السيسي، والإشادة بها، وهو ما يعكس تطلعاً دولياً لدور مصري معهود في سبيل التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وحول تطورات الوضع في ليبيا، أوضح المتحدث باسم الخارجية على أن شكري أكد على أهمية التوصل لموقف موحد يهدف لمساعدة الليبيين في عبور الأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة بلادهم، وتبني مقاربة وطنية ليبية لمحاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي ليضطلع بدوره الأصيل في هذه الجهود، مضيفاً أنه يجب على مجلس النواب الليبي الإقدام على التصويت على حكومة الوفاق الليبية في أقرب وقت وفقاً لما تضمنه أتفاق الصخيرات بهدف الحفاظ على استقرار ليبيا، ولتوفير الدعم للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي، محذراً من خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضي عن أنشطتها خارج إطار الدولة وسلطتها. وقد شدد الوزير على دعم مصر للحل السياسي في ليبيا لوضع نهاية لما تتعرض له الدولة الليبية من أزمات مستمرة على مدى عدة سنوات، مشيراً إلى أهمية أن يتضامن المجتمع الدولي من خلال رؤية موحدة لإنهاء الأزمة ومقاومة الإرهاب في ليبيا.
وفيما يتعلق باليمن، أكد وزير الخارجية على أهمية تنسيق الجهود الدولية الرامية لإنجاح مفاوضات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت، وذلك لإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على وحدة بلادهم وسيادتها، واستقلال أراضيها، كما رحب باستئناف مباحثات السلام خلال الأسبوع الجاري، مشددا على ضرورة البناء على الجوانب الإيجابية التي تحققت حتى الآن، فضلاً عن استمرار انخراط الأطراف اليمنية بشكل جاد في المفاوضات، ومطالباً الحوثيين بإبداء المرونة اللازمة من خلال الاستجابة للمطالب الموجهة لهم فيما يتعلق بالانسحاب من المناطق التي يسطرون عليها.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال القمة العربية المقررة في نواكشوط خلال الفترة 20 – 26 يوليو المقبل، حيث تركزت المناقشات بالأساس حول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، وضعاً في الاعتبار أن هذه القمة تنعقد وسط تحديات جسيمة، مؤكداً على أن القمة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك، بالنظر لانعقادها في منعطف هام تمر به الدول العربية.