نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20٪، موضحًا أنَّ القرار شامل لجميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى 30 جنيها بما فى ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة ايا كانت. وأشار "عماد" إلى أنَّ رفع أسعار تلك الأدوية المحلية 20٪ جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض فى مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الأنهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على زيادة اسعار الدواء 20 ٪ للادوية التي لا يتجاوز اسعارها 30 جنيهًا فقط. كما لفت إلى أن هناك 4 آلاف دواء غير متوفرة في السوق المحلي من 12 الف صنف دواء هي عدد اصناف الادوية في السوق المصري، مشيرا الى أن الشركات المحلية لانتاج الادوية لم تعد قادرة على تصنيع الادوية رخيصة الثمن لان ثمن انتاجها اصبح مرتفع بينما اسعارها منخفضة للغاية، مشيرا الى أن البديل هو لجوء المريض الى شراء الادوية المستوردة مرتفعة الثمن. وأوضح أن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط حيث اصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية .