وزير التجارة: حزمة من الاجراءات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، هذا فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين والذي من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.
جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي لفعاليات منتدي فرص الأعمال المصري السعودي والذي يعقد تحت عنوان " نحو شراكة إستراتيجية مستدامة " اليوم السبت، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ونظيره المصرى الدكتور عصام فايد إلى جانب هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
ولفت "قابيل" إلى أن الإجراءات الإصلاحية شملت أيضا إنشاء شبكة إيجي لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأضاف "قابيل" أن الإجراءات شملت العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة مثل قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.