أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إنشاء خط ملاحى يربط الموانى المصرية بنظيرتها الروسية يمثل فرصة واعدة لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الروسى، خاصة وان معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز فى المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية والتى تحتاج إلى آلية شحن سريعة، لافتاً إلى أنه تم تكليف كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية باعداد دراسة حول انشاء هذا الخط الملاحى واقتصادياته وذلك بالتنسيق مع مختلف المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسى. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، أمس الخميس، بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والمهندس جلال السعيد وزير النقل وعدد من ممثلى الوزرات المعنية ومنها الخارجية والتعاون الدولى والطيران المدنى لدراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسى خاصة فى ظل الحظر المفروض من الجانب الروسى على الواردات التركية والتى تمثل فرصة لاحلال الواردات المصرية محل التركية الى السوق الروسى ، شارك فى الاجتماع عدد من اعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية. وأكد الوزير على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسى خاصة وانه سوق كبير ومتنامى مما يمثل فرص كبيرة امام مضاعفة الصادرات المصرية الموجهه اليه خاصة من الحاصلات الزراعية كالبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب الى جانب كل من الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والاثاث، وكذا دراسة تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية ( الجنيه والروبل ) والذى فى حال تنفيذه سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا. وأشار إلى قيام الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى بوضع خطة على المدىين القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسى حيث تستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التى تأثرت فعلياً بقرار الحظر الروسى للواردات التركية خاصة فى اطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بينما تستهدف الخطة على المدى المتوسط التحرك بشكل اوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة خاصة وان الصادرات المصرية لروسيا قد شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015 ، لافتاً الى استهداف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا الى 700 مليون دولار بحلول عام 2018 وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من خطوات التحرك الفعلية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومختلف الجهات المعنية حيث تم تحديد 16 فرصة تصديرية فى اطار السلع الواردة فى قرار الحظر الروسى للمنتجات التركية تم تنفيذ 4 فرص منهما بالفعل، الى جانب المتابعة مع اكثر من 150 شركة زراعية ومساعدة 13 شركة منتجات البان مصرية فى التسجيل والتصدير للسوق الروسى حيث تواجه بعض الشركات المصرية صعوبة فى تسجيل منتجاتها ، وكذا انشاء وحدة روسيا بجهاز التمثيل التجارى لمتابعة تنفيذ البرنامج. ولفت قابيل إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدية فى اطار حل مشكلة اللوجستيات من خلال انشاء مركز لوجستى بالتنسيق مع الجانب الروسى وانشاء خط ملاحى دائم بين البلدين الامر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية ليس فقط للسوق الروسى ولكن لدول الاتحاد الاوراسى كافة، وكذا تذليل كافة العوائق الجمركية بين البلدين من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك المصرية ونظيرتها الروسية وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة هى هذا الشأن، الى جانب زيادة الجهود المبذولة من قبل المكتب التجارى المصرى بموسكو فى الترويج بشكل اكبر للصادرات المصرية وتعزيز فرص زيادة نفاذها . كما أوضح أن تحقيق تلك المستهدفات التصديرية يستلزم التحرك من خلال آليات عمل جديدة ياتى على رأسها بحث انشاء ممر اخضر جديد بين مصر وروسيا مما سيعمل على حل مشكلة عدم انتظام النقل الجوى للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفته الى جانب توسيع نطاق البعثات والمعارض المصرية فى روسيا لتشمل كافة المدن دون التركيز على موسكو فقط، وكذا استكمال اجراءات تسجيل الشركات المصرية لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى بموسكو ووضع خطة زمنية للتحرك ليتم متابعة تنفيذها بدقة.