اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكتاب والمفكرين، في حضور حلمي النمنم وزير الثقافة، ووزيري الثقافة السابقين جابر عصفور ومحمد صابر عرب، وعددًا من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ هذا الاجتماع يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعتزم الرئيس إجراءها مع مختلف القوى المصرية الفكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل والتعاون للتصدي للتحديات وصياغة رؤية مستقبلية لمصر تقوم على أساس الحوار والمشاركة المجتمعية. وأضاف أنّ الرئيس اِستهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين التنظير والرؤى وبين الواقع العملي من أجل التمكن من تحويل الأفكار والمقترحات إلى سياسات على أرض الواقع. ونوّه السيسي إلى صعوبة الواقع الإقليمي الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن وما يشكله ذلك من تحدٍ يتعين تكاتف جميع القوى الوطنية للتغلب عليه من أجل تحقيق آمال وطموحات المصريين. وذكر أنّ الرئيس استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور والتي تناولت التأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية في جهود التنمية الشاملة، بما يدعم البُعد التنموي لدور تلك المؤسسات. ولفت الحاضرون إلى أهمية دور الإعلام والعمل على ضبط الأداء الإعلامي وتصويب ما يشوبه من قصور في الآونة الأخيرة، فضلاً عن قيامه بإظهار الصورة الحقيقية والتعريف بالجهود التنموية التي تبذلها الدولة وما حققته من إنجازات في هذا الصدد، مع التركيز على قضايا الوطن المحورية لتعريف المواطنين بالحقائق من منظورٍ يستهدف تحسين الأداء والمساهمة في دفع عملية التنمية. ونوَّه الحاضرون إلى أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، منوهين إلى أنّهما أصبحا يسودان مختلف مناحي الحياة في العديد من دول المنطقة سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي أو الديني. وأكد الحضور أهمية التصدي لجميع محاولات تهديد أو تقسيم الدول العربية. وشدد الحاضرون على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وتوفير بيئة مواتية لازدهار الفكر والثقافة بما يتناسب مع كون مصر دولة مدنية، منوهين إلى أن مصر كانت لها إسهاماتها الفاعلة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وذكر السفير علاء ويوسف، أنّ الحضور أكدوا على الصلة الوثيقة بين المشكلات الاقتصادية وبين تدهور السلوك الاجتماعي وانتشار الفكر المتطرف، منوهين إلى أنّ جهود الإصلاح الاجتماعي وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل إلى حلول عملية للمشكلات الاقتصادية. كما أكدوا أهمية النهوض بقطاعيّ الصناعة والزراعة في مصر ومكافحة البطالة، فضلاً عن تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية وليس للنمو فقط، علاوةً على عدالة توزيع الدخول. وأضاف أن الرئيس عقّب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورتيّ المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري. ونوه إلى أنّ الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها. وأكد حرص الدولة على تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين الاعتبارات الأمنية الضرورية لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرتها، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الدولة عن مصير ومستقبل 90 مليون مصري. وأشار الرئيس إلى أنّه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين. وأكد السيسي، ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوفير ظروف إنسانية أفضل لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية مثل قاطني العشوائيات، وذلك جنبًا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها. ونوه الرئيس إلى حرص لدولة على توفير فرص العمل، موضحًا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2-3 ملايين فرصة عمل. وشدد الرئيس على أنّ الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد، وأنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، والذي يقتضي تكاتف الجهود وتحمُل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل. ولفت الرئيس إلى أنّه على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية لمصر إلا أنّها حافظت على استقرار القرار الوطني، وراعت مصالح شعبها قبل أي اعتبار آخر. وأوضح أن حرية الإعلام تستهدف منح هذا القطاع الحيوي الفرصة للتنظيم الذاتي والقيام بدوره الوطني في تلك المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن العديد من الحاضرين يعملون في هذا المجال وتُتاح لهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم في العديد من المنابر الإعلامية. وأكد أهمية دور المرأة المصرية الذي يحظى بكل احترام وتقدير، فضلاً عن مشاركتها الواعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والدولي. ونوّه السيد الرئيس إلى المكانة السامية التي تتميز بها المرأة في الإسلام الحنيف. وفي إطار أهمية دور المثقفين والمفكرين في المشاركة في قضايا الوطن، دعا الرئيس الحاضرين إلى تشكيل مجموعات عمل يضمون إليها من يرون من الخبرات المصرية للتباحث بشأن مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع طرح سُبل التصدي لتلك التحديات على أرض الواقع. وأوضح الرئيس أنه سيلتقي بالحاضرين بعد شهر لمناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن، مشدداً على إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار والمشاركة المجتمعية.
