قابيل: الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنمية وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الافريقية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، مؤكدا أن السوق الافريقي يمثل أحد أهم أولويات سياسة التجارة الخارجية المصرية حيث تسعى الوزارة لبناء جسور علاقات قوية مع مختلف دول القارة السمراء بما ينعكس ايجاباً على حركة التجارة والاستثمار.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الإفريقية من خلال السعي لإبرام اتفاقيات تجارية تسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تقوم بتدعيم الموقف الافريقي الخاص بالتكامل القاري وذلك من خلال مساندتها للتكتلات الاقتصادية الافريقية المختلفة
وفى هذا الاطار أوضح قابيل أن مصر ستشارك في المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا والتى ستنطلق بعد غداً الاثنين، ولمدة 5 ايام بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا وتستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين دول التكتلات الافريقية الثلاث ( الكوميسا والسادك وشرق افريقيا)، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدور المنسق العام للجنة الوطنية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل ايضا تنظيم بعثات ترويجية عالية المستوي ومنها بعثة للغرب الأفريقي تضم كل من السنغال وغانا وكوت ديفوار خلال الفترة 14-21 مارس القادم ، كما يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لتنظيم زيارة كبار المستثمرين المصريين للكونغو الديمقراطية بهدف بحث إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية هناك على مساحة 5 كيلو متر مربع ، إلى جانب بعثة ترويجية الى لبنان نهاية شهر فبراير الجاري بالتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية للاستفادة من الخبرات اللبنانية في التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الاسواق الافريقية ، خاصة في ظل التواجد اللبناني المكثف وبشكل خاص في منطقة غرب إفريقيا ، هذا فضلا عن التنسيق مع كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بعدد من البلاد الأفريقية. وسيتم عقد اجتماع مطلع مارس القادم بسفراء ما يقرب من 10 دول أفريقية بالقاهرة مع أهم 17 شركة مصرية عاملة في هذا المجال
ولفت قابيل إلي أن الخطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإفريقية وإقامة 12 مركز لوجستي مصري في عدد من الدول الأفريقية بهدف تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة ، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية - والتي تستحوذ علي عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية - لتكون محور ارتكاز لنقل السلع ما بين مصر والدول الافريقية ، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة مبادرة لإنشاء مزارع نموذجية مصرية في عدد من الدول الأفريقية وتأتي المبادرة في إطار تقديم الشركات المصرية العاملة في سلسلة الإمداد المتكاملة لهذا القطاع من منتجات وخبرات مصرية تشمل المعدات والآلات الزراعة والري والحصاد والتخزين وبعض الصناعات الغذائية المرتبطة بتلك المحاصيل وهو الأمر الذي يسهم في فتح المجال والأسواق للمنتجات المصرية في تلك الأسواق.
وحول التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا أكد قابيل أن حجم الصادرات المصرية إلى افريقيا خلال عام 2014 بلغ حوالي 3.9 مليار دولار مثلت حوالي 14.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم والتي بلغت حوالي 26.8 مليار دولار وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى إفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بالعام السابق 2013 والذي بلغت خلاله قيمة الصادرات 4.3 مليار دولار، هذا وقد شهد عام 2014 تراجعاّ في قيمة الواردات من افريقيا لتسجل 1.2مليار دولار مقابل 1.4مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليار و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليار و 788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1% كما حققت مصر فائضا في الميزان التجاري بقيمة 2.6مليار دولار خلال 2014 مقارنة بحوالي 2.9مليار دولار في العام السابق 2013 وبنسبة تراجع 9.2%، كما تقدر الاستثمارات المصرية المباشرة في أفريقيا بنحو 8 مليار دولار تتركز في قطاعات المقاولات والانشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بأهمية علاقات مصر التجارية في إطار اتفاقية الكوميسا أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا خلال الفترة 2010-2014 بلغ حوالي 2.7 مليار دولار بلغت الصادرات المصرية منهم ما يزيد عن 2 مليار دولار تمثلت أكبر بنود الصادرات في البلاستيك ومنتجاته والسيراميك ومنتجاته والاجهزة الكهربائية في حين مثل الشاي والقهوة والنحاس والحيوانات الحية اهم بنود الواردات المصرية من دول الكوميسا التي بلغت نحو 700 مليون دولار خلال هذا العام.
وقد مثلت الصادرات المصرية الي دول الكوميسا نحو 8% من اجمالي صادرات مصر الي العالم خلال عام 2014. وبالرغم من انها نسبة ليست كبيرة الي انها من المتوقع ان تشهد زيادات ملحوظة خلال الأعوام القادمة خاصة وان أسواق دول الكوميسا تستوعب نسب هامة من صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية في مصر فعلي سبيل المثال تستحوذ أسواق دول الكوميسا علي نحو 25% من صادرات مصر من منتجات السيراميك ونحو 10% من المنتجات البلاستكية ونحو 35% من السكر ومنتجاته ونحو 20 % من صادرات الخضر والفاكهة والمحضرات الغذائية وما يزيد عن 25% من صادرات الأحجار والاسمنت والورق ونحو 18%من صادرات منتجات الالبان و15 % من صادرات الادوية والزجاج ومنتجاته بالإضافة الي نسب تتراوح بين 8% 25% من صادرات المنتجات الهندسية المختلفة، ويوضح الجدول التالي بيانات التجارة بين مصر ودول تجمع الكوميسا.