فى الوقت الذى اقر فيه مجلس الشعب قانون "العزل السياسى" لفلول النظام البائد يقوم المهندس عبدالله الغراب بتجهيز احد اعضاء "لجنة السياسات" بالحزب الوطنى المنحل لتولى رئاسة احدى كبرى شركات قطاع البترول. حيث اكدت مصادر من داخل وزارة البترول اقتراب صدور قرار من الوزير بتعيين المهندس "طارق الحديدى" وكيل اول وزارة البترول للغاز رئيسا لمجلس ادارة شركة"ميدتاب" احدى الشركات الاستثماريه التابعه لقطاع البترول. واشارت المصادر الى وجود ضغوط شديده من جانب "الحديدى "على الوزير لاصدار القرار قبل نهاية الاسبوع الحالى خوفا من حل الحكومه وخروج "غراب" من الوزاره. وكشفت المصادر اسباب الضغط خوفا من تولى الوزاره احد الشخصيات الغير تابعين ل"سامح فهمى" وزير البترول الاسبق ويقوم بفتح "الملفات القديمه" لوكلاء الوزاره. واشارت المصادر الى ان الحديدى يعيش هذه الايام حاله من الرعب الشديد خوفا من تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى حيث ان الحديدى من اعضاء"لجنة السياسات" بالحزب الوطنى المنحل"عضو عامل". كما كشفت المصادر ان الحديدى هو الوحيد ضمن وكلاء الوزاره الذى وثق فيه سامح فهمى ليكون عضوا بلجنة السياسات عن قطاع الطاقه فهو احد رجاله المخلصين و"كاتم اسراره" والمعروف عن الحديدى انه كان منفذ جيد لفهمى فهو رجل"المهمات الصعبه" حيث قام سامح فهمى بأرساله الى الهيئه العامه للبترول بمنصب نائب رئيس الهيئه للتخطيط والمشروعات والسبب الحقيقى انه تم ارساله"لتطفيش" المهندس "ابراهيم صالح" الذى كان على خلاف دائم مع فهمى ثم تم ارساله الى شركة "ميدتاب" لمدة شهرين فقط قام بأفتعال العديد من المشاكل تم على اثرها نقله الى القابضه للغاز. ومنذ انتشار خبر اقتراب نقله للعمل رئيسا لشركة "ميدتاب" ظهرت حاله من الاستياء والاستهجان داخل الوزاره لاستمرار نفس سياسات النظام القديم واستمرار احتكار اذناب "لجنة السياسات" للمناصب القياديه وهدد العاملين بتنظيم وقفات احتجاجيه فى حالة صدور القرار. ومن جانبهم يناشد العاملين بقطاع البترول المهندس عبدالله غراب عدم تعيين الحديدى رئيسا للشركه.